رئيس الوطنية للإعلام يطالب بإلغاء فوائد بنكية بقيمة 33 مليارا
شدد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، على ضرورة إغلاق ملف الفوائد المتراكمة على الهيئة لدى بنك الاستثمار الوطنى بقيمة 33 مليار جنيه، متسائلا: هل من المنطقى أن يكون أصل الدين 4 مليارات جنيه ويرتفع بالفوائد لـ33 مليارا؟!، لافتا إلى أنه فى حال تم حل تلك الأزمة ستحول خسائر الهيئة إلى السالب وبالتالي سيكون هناك تدفقات مالية.
وأضاف زين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل اللجنة مصطفى سالم، "أن خطة التطوير مبنية على 5 عناصر تكنولوجية وهندسية وإدارية وتطوير محتوى ورفع كفاءة المحتوى المتمثل فى كفاءة وجودة الث باعتباره الأساسي لجذب وارتفاع عدد المشاهدين، مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطة متكاملة لتطوير الهيئة وفق عناصر محددة، إلا أنها تواجه أزمة التمويل بسبب الديون المستحقة عليها لبنك الاستثمار الوطنى.
وأشار زين، إلى أن مطالبة وكيل اللجنة النائب ياسر عمر الخطة بمدة محددة لتنفيذ خطة التطوير الموضوعة من قبل الهيئة مرتبطة بمدى توافر الإمكانيات المادية، وعدم توافر تلك الأموال يترتب عليه مد مدة تنفيذ التطوير، مستطردا "نحتاج إلى تطوير استوديوهات والإذاعات الخارجية وبدأنا بالفعل والخطة تطلب من مليار لـ2 مليار جنيه، وهو رقم قليل جدا للتطوير، حيث لا يوجد إعلام بدون توفير موارد مالية وليس هناك موارد تغطى ذلك".
وضرب رئيس الهيئة، مثالا بـ"صندوق نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة" الذى ألزمت الهيئة على تمويله بمبلغ 2.5 مليار جنيه ودفع 655 مليونا سنويا، فى ظل عدم وجود موارد تغطى ذلك.
وقال مصطفى سالم، "كيف ذلك وهناك فتوى بعدم جواز بيع أصول الهيئات الحكومية؟، وتدخلت النائبة ميرفت أليكسان، مضيفة: أن الفتوى خرجت من رئيسة الجمهورية وهى غير ملزمة وممكن نظر عمل تعديل تشريعي لذلك".
ولفتت، إلى أن الهيئة لديها حلول فى أزمة الديون تتمثل إما فى جدولتها، أو مبادلتها بالأصول غير المستغلة لـ"الوطنية للإعلام"، مقترحا فى الوقت نفسه ضرورة تسعير الخدمات المؤداة للهيئات والمصالح الحكومية، فى ظل وجود مستندات حصرت الساعات المقدمة لتلك الهيئات سواء للتغطيات الخارجية أو المؤتمرات ووضع القطاع الاقتصادى بالهيئة سعرا محددا للساعة.