جريفيث يلجأ لحشد الضغط الدولي لإقناع الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد
عقد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث مشاورات في مسقط، أمس، مع مسئولين عمانيين، في سياق مساعيه للبحث عن ضغوط إقليمية على ميليشيات الحوثي الانقلابية لإقناعها بتنفيذ اتفاق السويد، وذلك قبل يوم من توجهه المرتقب إلى صنعاء، للقاء قادة الجماعة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وفيما استدعت الجماعة الموالية لإيران ممثليها الثلاثة في لجنة تنسيق الانتشار، أمس، إلى صنعاء، أفادت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» بأن جريفيث سيتوجه الأربعاء، رفقة الجنرال الأممي، إلى الرياض، للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي.
جاء ذلك في وقت شددت الحكومة الشرعية فيه، باجتماع في عدن أمس، على المجتمع الدولي، لممارسة مزيد من الضغوط على الحوثي، لإرغامها على تنفيذ اتفاق السويد الذي تراوغ الجماعة للتنصل منه، وإعادة إشعال المعارك ضد القوات الحكومية.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية العمانية، بأن جريفيث التقى المكلف بأعمال وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، الدكتور محمد بن عوض الحسان، بديوان عام الوزارة، أمس.
وأوضحت أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في اليمن، والجهود الدولية المبذولة لوقف المعارك، والتوصل إلى حل سلمي.
ويرجح مراقبون يمنيون أن زيارة جريفيث إلى مسقط، تأتي في المقام الأول للبحث عن ضغوط عمانية على الحوثيين، لإقناعها بتنفيذ اتفاق السويد، وبخاصة ما يتعلق منه بالانسحاب من الحديدة، إضافة إلى عدم عرقلة دخول المراقبين الأمميين الإضافيين الذين كان مجلس الأمن قد أقر في قراره 2452 إرسالهم إلى الحديدة، وعددهم 75 مراقباً للانضمام إلى فريق الجنرال الهولندي كاميرت.
وكانت الميليشيات واصلت في الحديدة عرقلة جهود كاميرت، ورفضت خطته المزمنة لإعادة الانتشار، واتهمته بالانحياز والضعف، مطالبة بإقالته، وذلك قبل أن تعيق حركته للقاء ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، وتقوم بإطلاق النار على موكبه شرقي مدينة الحديدة.
وأمام ميليشيات الحوثي على عرقلة تنفيذ الاتفاق، وتصعيب مهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، باتريك كاميرت، انتهت المدة الأولية المقررة دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق، وسط استمرار الحوثيين في تعزيز قدراتهم العسكرية في شتى مناطق الحديدة. وهو ما استدعى من المبعوث الأممي جريفيث، المسارعة إلى طلب تمديد عمل اللجنة الأممية لتنفيذ الاتفاق، مع استصدار قرار من مجلس الأمن لإرسال 75 مراقباً أممياً إضافياً، وتمديد عملهم لستة أشهر.
ويرفض الحوثيون التعاطي بإيجابية مع جهود الجنرال الهولندي، وبخاصة بعد أن رفض مسرحية قيام الجماعة بتسليم ميناء الحديدة إلى عناصرها الذين ألبستهم زي قوات خفر السواحل، وزعمت أنهم هم الشرطة المحلية المعنية بالتسلم.