"البورصة" تنتهي من تطوير منهجية مؤشر "EGX30"
انتهت البورصة المصرية من عملية تطوير منهجية إدارج الشركات في مؤشر EGX30، ضمن سعيها لرفع كفاءة عمل كافة مؤشرات السوقلتكون أكثر تعبيرًا عن أداء السوق بما يسهم في تنوع الخيارات الاستثمارية لتعزيز معدلات التداول والسيولة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية التطوير التي تتبناها إدارة البورصة المصرية من منظور سلسلة القيمة المضافة، لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري.
وتعبتر الركيزة الأساسية لعملية تطوير منهجية المؤشر الثلاثيني، هو مراعاة الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلاُ من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام شركات التي تحقق طفرات في قيم التداول.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن تطوير منهجية مؤشر البورصة الثلاثيني، جاء بعد التشاور والتحاور مع أطراف السوق ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك بهدف جعل المؤشر الرئيسي أكثر تعبيرًا عن أداء وحركة تعاملات السوق.
وتابع فريد: "نعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تضم كافة مؤشرات البورصة جار العمل عليها حاليًا، لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين بما يسهم في تعزيز التداول والسيولة، الهدف الأساسي لأي سوق مال يتطلع للنمو والمنافسة".
وتتضمن المنهجية الجديدة التي وضعهتا إدارة البورصة لإدراج الشركات ضمن مكونات مؤشرها الثلاثيني، التالي:
1. يتم حساب إجمالي قيمة التداول بعد استبعاد قيمة الصفقات شهريًا للشركات المتداولة.
2. يتم ترتيب الشركات شهريًا، واختيار أعلى 30 شركة من حيث إجمالي قيمة التداول الشهرية.
3.يتم حساب عدد مرات تكرار الشركة ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة (يناير إلى يونيو - يوليو إلى ديسمبر).
4. يتم تحليل عدد مرات التكرار للشركات ومراجعة قيمة التداول الشهرية.
· يلي ذلك اختيار الشركات وفقًا للمعايير التالية:
1. الشركات الأكثر تكرارًا ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة وهي 6 شهور، فى حالة الشركات الجديدة والتي يبدأ التداول عليها خلال فترة المراجعة يتم حساب التكرار ضمن أعلى 30 شركة شهريًا منذ بدء التداول عليها (مثال، بدء التداول على شركة (أ) خلال شهر أكتوبر، يكون إجمالي عدد أشهر المراجعة 3 أشهر فقط وليس 6 أشهر).
واستكمالًا للمعايير السابقة فقد عدلت إدارة البورصة معيار عدد أيام التداول كشرط لانضمام الشركات إلى مكونات المؤشر الثلاثيني ليكون 65% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة المراجعة بدلًا من 50% في السابق وبالتالي يكون الحد الأدنى 78يوم تداول بدلًا من 60 يوم تداول.
فيما تم الإبقاء على معيار الحد الأدنى لنسبة التداول الحر 15% كما هو.
وأخيرًا، يتم ترتيب الشركات الترتيب النهائي وعرضه على لجنة مؤشرات البورصة المصرية، وللجنة الاختيار بناء على المعايير السابقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية التطوير التي تتبناها إدارة البورصة المصرية من منظور سلسلة القيمة المضافة، لرفع كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري.
وتعبتر الركيزة الأساسية لعملية تطوير منهجية المؤشر الثلاثيني، هو مراعاة الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلاُ من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام شركات التي تحقق طفرات في قيم التداول.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن تطوير منهجية مؤشر البورصة الثلاثيني، جاء بعد التشاور والتحاور مع أطراف السوق ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك بهدف جعل المؤشر الرئيسي أكثر تعبيرًا عن أداء وحركة تعاملات السوق.
وتابع فريد: "نعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تضم كافة مؤشرات البورصة جار العمل عليها حاليًا، لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين بما يسهم في تعزيز التداول والسيولة، الهدف الأساسي لأي سوق مال يتطلع للنمو والمنافسة".
وتتضمن المنهجية الجديدة التي وضعهتا إدارة البورصة لإدراج الشركات ضمن مكونات مؤشرها الثلاثيني، التالي:
1. يتم حساب إجمالي قيمة التداول بعد استبعاد قيمة الصفقات شهريًا للشركات المتداولة.
2. يتم ترتيب الشركات شهريًا، واختيار أعلى 30 شركة من حيث إجمالي قيمة التداول الشهرية.
3.يتم حساب عدد مرات تكرار الشركة ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة (يناير إلى يونيو - يوليو إلى ديسمبر).
4. يتم تحليل عدد مرات التكرار للشركات ومراجعة قيمة التداول الشهرية.
· يلي ذلك اختيار الشركات وفقًا للمعايير التالية:
1. الشركات الأكثر تكرارًا ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة وهي 6 شهور، فى حالة الشركات الجديدة والتي يبدأ التداول عليها خلال فترة المراجعة يتم حساب التكرار ضمن أعلى 30 شركة شهريًا منذ بدء التداول عليها (مثال، بدء التداول على شركة (أ) خلال شهر أكتوبر، يكون إجمالي عدد أشهر المراجعة 3 أشهر فقط وليس 6 أشهر).
واستكمالًا للمعايير السابقة فقد عدلت إدارة البورصة معيار عدد أيام التداول كشرط لانضمام الشركات إلى مكونات المؤشر الثلاثيني ليكون 65% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة المراجعة بدلًا من 50% في السابق وبالتالي يكون الحد الأدنى 78يوم تداول بدلًا من 60 يوم تداول.
فيما تم الإبقاء على معيار الحد الأدنى لنسبة التداول الحر 15% كما هو.
وأخيرًا، يتم ترتيب الشركات الترتيب النهائي وعرضه على لجنة مؤشرات البورصة المصرية، وللجنة الاختيار بناء على المعايير السابقة.