نيابة السويس تقرر حبس مسئولين بالتفتيش البحري وجمعية زراعية متهمين بالرشوة
قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس "غ. أ"، أحد مديري التفتيش البحري التابع لهيئة السلامة البحرية 4 أيام على ذمة التحقيقات لتقاضيه رشوة مالية.
وكان ضباط الرقابة الإدارية قاموا بإلقاء على المتهم عقب تقاضيه رشوة من أحد المحامين، وكيلا عن صاحب إحدى السفن، من أجل إنهاء إجراءات سفر السفينة.
كما قررت النيابة العامة حبس "س. ع"، رئيس جمعية الشباب الوطني الزراعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقي رشوة مالية 50 ألف جنيه مقابل تمرير أوراق ومستندات يستطيع من خلالها أحد الأشخاص تقنين قطعة أرض معتدى عليها بالقطاع الريفي بمحافظة السويس.
وكشفت التحقيقات والتحريات، أن الرئيس الحالي للجمعية الذي تم ضبطه لاتهامه بالرشوة تم تعينه بالجمعية منذ فترة قصيرة وتولى رئاستها بعد تخلي الرئيس السابق للجمعية عن منصبه والذي تم ضبطه لاتهامه بالتربح.
واستمعت النيابة العامة لشهادة ضباط هيئة الرقابة الإدارية، بشأن ضبط رئيس الجمعية الزراعية المتهم بالرشوة، وأكدوا قيامهم بمراقبة المتهم تنفيذا لقرار النيابة، وأن التسجيلات تؤكد تلقيه الرشوة المالية من أحد الأشخاص مقابل التلاعب في المستندات، وأنه اعتاد التلاعب في مستندات الأراضي والتعدي على أراضي الدولة.