"نصار": تنمية التعاون الاقتصادي مع 12 سوقا أفريقيا لبناء قاعدة تصنيعية

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوجه نحو ثلاثة أسواق رئيسية في العالم تشمل أسواق دول القارة الأفريقية وجزء من أسواق وسط آسيا وجزء من أسواق دول شرق أوروبا، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالسوق الأفريقي فقد حددت الوزارة 12 سوقاً بشرق وغرب أفريقيا بهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك معها ومساعدتها في تحقيق طموحاتها لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات جلسة نقاشية بعنوان "النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة" المنعقدة على هامش النسخة السنوية الثالثة من مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتنظمه مجموعة "سي آي كابيتال" القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة في مصر تحت عنوان "اقتناص الفرص الاستثمارية"، وقد شارك في فعاليات الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تخطط لإنشاء المزيد من المراكز اللوجستية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية الأفريقية إلى جانب تقديم مساندة إضافية للشحن لأسواق أفريقيا بنسبة 50%.

وأضاف نصار، أن الوزارة أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف زيادة نسب المكون المحلى في المنتجات المصنعة بهدف المساهمة في إحلال الواردات بمنتجات مصرية ذات جودة عالية حيث تمتلك مصر مصانع ذات كفاءة عالية وهو التوجه الذي تشجعه الوزارة لزيادة القيمة المضافة محلياً للمنتجات المصرية، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من المصانع المصرية لديها طاقات غير مستغلة ويمكن لأي منها أن ينتج نفس منتجاته ولكن بأشكال مختلفة تناسب احتياجات الصناعات المصرية سواء في الأحجام أو المقاسات والتي تحتاجها المصانع.

وأشار الوزير إلى أنه يجري حالياً تنفيذ برامج شاملة للنهوض بالإنتاج الصناعي تشمل التوسع في إقامة المجمعات الصناعية بكافة مناطق الجمهورية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مميزات تنافسية بالصناعات كثيفة العمالة والصناعات التي تعتمد على مواد خام وطنية خاصة الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.

والجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش استراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية، ومبادرات رفع الوعي كوسيلة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي، وقانون الاستثمار الجديد وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن مناقشة نماذج التحول والإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.