سحر نصر: عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر بلغ 3 ملايين شخص
أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن دعم نمو التمويل متناهي الصغر من أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، معلنة أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بلغ 3 ملايين شخص.
وأضافت نصر - خلال مائدة مستديرة انعقدت اليوم الخميس حول "التمويل متناهي الصغر في مصر" - أن دعم هذا النوع من التمويل يساعد على تحقيق الشمول المالي والتحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكدت أن اهتمام الوزارة بهذا القطاع عبر الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية والدول الصديقة لتوفير التمويل والخبرات الفنية لدعم هذا القطاع، أدى إلى نمو عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر، مشيرة إلى أن الوزارة منفتحة على اقتراحات العاملين بالقطاع لمزيد من التطوير، حتى يحقق هدفه بوصول التمويل إلى كافة المستفيدين المحتملين، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.
وأوضحت أن أهداف المرحلة المُقبلة هي ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية عبر التكتلات الصناعية، والتوسع الأكبر في القطاعات الصناعية والزراعية لدورها في توفير العمالة والإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يؤدى إلى استفادة صغار المزارعين والمستثمر الصغير.
وقالت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إن الجمعيات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر تقوم بتقديم الخدمات والتمويل لصغار المقترضين منذ عام 1990، ولكنها شهدت طفرة في أعمالها منذ إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، والسماح بسداد أقساط القروض عبر شبكات الهواتف المحمولة في 2016، ليرتفع عدد العملاء من 1.5 مليون إلى 3 ملايين بنهاية سبتمبر الماضي، بمحفظة قروض بلغت 16.2 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه وفقًا لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بلغت محفظة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع حوالي 6 مليارات جنيه، استفاد منها حوالي 1.8 مليون شخص، بينما بلغت محفظة شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع 4.7 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 800 ألف شخص، ويتوزع باقي المستفيدين على البنوك والمؤسسات العاملة بالقطاع، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية وسجل الضمانات المنقولة كانوا أكبر داعمين لنمو القطاع في السنوات الماضية.
من جانبه أكد وليد لبادي المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، اهتمام الشركاء الدوليين بهذا القطاع، لأن معظم الوظائف يتم توليدها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالتجربة المصرية بعد هذا الكم الكبير من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، لإعداد الخطة المستقبلية لضمان التوسع والاستدامة.
وقال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-score» إن سجل الضمانات المنقولة يضمن استدامة التمويل ويمنع مخاطر التعثر، لأنه يوفر قاعدة بيانات لجميع المقترضين الكبار والصغار، مشيرا إلى إنه من ضمن ثلاثة ملايين مستفيد من التمويل متناهي الصغر، هناك 270 ألف عميل فقط قاموا بأكثر من عملية اقتراض، ما يوازي 9% من إجمالي المقترضين، وهو معدل آمن للغاية.
وأشار محمد خالد مسئول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أن مصر ما زالت لديها فرص كبيرة لنمو هذا القطاع، فعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في مصر حوالي 6% من البالغين، وبذلت الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية جهودًا كبيرة لدعم المستفيدين الحاليين وتعظيم أعمالهم، ولكن يجب التركيز خلال الأعوام القادمة على مستفيدين جدد، لتحقيق المستهدف وهو 11 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر.
وأضافت نصر - خلال مائدة مستديرة انعقدت اليوم الخميس حول "التمويل متناهي الصغر في مصر" - أن دعم هذا النوع من التمويل يساعد على تحقيق الشمول المالي والتحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكدت أن اهتمام الوزارة بهذا القطاع عبر الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية والدول الصديقة لتوفير التمويل والخبرات الفنية لدعم هذا القطاع، أدى إلى نمو عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر، مشيرة إلى أن الوزارة منفتحة على اقتراحات العاملين بالقطاع لمزيد من التطوير، حتى يحقق هدفه بوصول التمويل إلى كافة المستفيدين المحتملين، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.
وأوضحت أن أهداف المرحلة المُقبلة هي ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية عبر التكتلات الصناعية، والتوسع الأكبر في القطاعات الصناعية والزراعية لدورها في توفير العمالة والإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يؤدى إلى استفادة صغار المزارعين والمستثمر الصغير.
وقالت منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إن الجمعيات العاملة في قطاع التمويل متناهي الصغر تقوم بتقديم الخدمات والتمويل لصغار المقترضين منذ عام 1990، ولكنها شهدت طفرة في أعمالها منذ إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، والسماح بسداد أقساط القروض عبر شبكات الهواتف المحمولة في 2016، ليرتفع عدد العملاء من 1.5 مليون إلى 3 ملايين بنهاية سبتمبر الماضي، بمحفظة قروض بلغت 16.2 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه وفقًا لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بلغت محفظة الجمعيات الأهلية العاملة بالقطاع حوالي 6 مليارات جنيه، استفاد منها حوالي 1.8 مليون شخص، بينما بلغت محفظة شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع 4.7 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 800 ألف شخص، ويتوزع باقي المستفيدين على البنوك والمؤسسات العاملة بالقطاع، مؤكدة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية وسجل الضمانات المنقولة كانوا أكبر داعمين لنمو القطاع في السنوات الماضية.
من جانبه أكد وليد لبادي المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، اهتمام الشركاء الدوليين بهذا القطاع، لأن معظم الوظائف يتم توليدها عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالتجربة المصرية بعد هذا الكم الكبير من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، لإعداد الخطة المستقبلية لضمان التوسع والاستدامة.
وقال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-score» إن سجل الضمانات المنقولة يضمن استدامة التمويل ويمنع مخاطر التعثر، لأنه يوفر قاعدة بيانات لجميع المقترضين الكبار والصغار، مشيرا إلى إنه من ضمن ثلاثة ملايين مستفيد من التمويل متناهي الصغر، هناك 270 ألف عميل فقط قاموا بأكثر من عملية اقتراض، ما يوازي 9% من إجمالي المقترضين، وهو معدل آمن للغاية.
وأشار محمد خالد مسئول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أن مصر ما زالت لديها فرص كبيرة لنمو هذا القطاع، فعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في مصر حوالي 6% من البالغين، وبذلت الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية جهودًا كبيرة لدعم المستفيدين الحاليين وتعظيم أعمالهم، ولكن يجب التركيز خلال الأعوام القادمة على مستفيدين جدد، لتحقيق المستهدف وهو 11 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر.