خبراء: "هيكلة مؤشرات البورصة" الحل لإنعاش سوق المال
يترقب العاملون بسوق المال، إطلاق إدارة البورصة مؤشرين جديدين خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد إعلان رئيس البورصة محمد فريد عن بدء خطة لإعادة هيكلة المؤشرات، وذلك لتدشين مؤشر يراعى عند حسابه توزيعات أرباح الشركات، كما سيتم إعادة النظر وهيكلة المؤشرات القطاعية.
وكشف مسئول بإدارة البورصة، عن وجود نية لإلغاء مؤشر «EGX٢٠» واستبداله بمؤشر بآخر، مشيرًا إلى حرص إدارة البورصة على أن يكون المؤشرين الجديدين أكثر تعبيرًا عن حركة واتجاه السوق.
وتأتى خطة إعادة هيكلة المؤشرات خلال عام ٢٠١٩، بعد اجتماعات مكثفة تمت مع أطراف السوق، ولقاء عدد من المستثمرين الأجانب، والتى أبدت رغبتها فى وجود مؤشرات تعبر بصورة أوضح عن السوق مما يساهم فى خلق سيولة عالية وزيادة أحجام التداول خلال الفترة المقبلة.
وكان قد تم تدشين مؤشر “EGX٢٠” مطلع أكتوبر عام ٢٠١١، بهدف تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام فئات المستثمرين المختلفة، بما يتوافق مع المادة رقم ١٤٩ من الفصل الثانى من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والتى نصت على أن «يكون استثمار أموال صندوق الأوراق المالية فى الحدود ووفقًا للشروط التى أقرت بألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على ١٠٪ من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز ١٥٪ من أوراق تلك الشركة.
ووضعت إدارة البورصة شروطًا لمعايير انضمام الشركات بالمؤشر، وهى «السيولة» كمعيار أساسى لاختيار الشركة من خلال قيمة التداول عليها آخر ٦ أشهر من تاريخ المراجعة الدورية مع استبعاد الصفقات، و«عدد أيام التداول على أسهم الشركة» على ألا يقل عدد الأيام عن ٥٠٪ من أيام التداول خلال آخر ٦ أشهر، و«نسبة التداول الحر».
وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة، إن التوسع فى تدشين مؤشرات جديدة من الأمور الإيجابية، خاصة فى حال مراعاة أن تكون المؤشرات أكثر تعبيرًا فى قياسها عن واقع السوق، مشيرًا إلى أن إطلاق مؤشر يحمل اسم “EGX٣٠” يراعى فى حسابه التوزيعات والكوبونات سوف يكون جيدًا للمتعاملين.
وأوضح سعيد، أن خطة هيكلة المؤشرات هو المطلب الدائم للعاملين بالسوق، لاسيما المؤشر الثلاثينى والذى لا يعبر عن السوق رغم أنه المؤشر الرئيسي، وذلك لوجود عيب أساسى فى السوق نفسه وليست فى طريقة حسابه، وهى أن عدد الشركات المدرجة فى السوق بالمقارنة بقيمها السوقية متباينة للغاية.
وأكد عضو مجلس إدارة البورصة، أن الوقت قد حان لتفعيل المؤشرات القطاعية والتى غابت عن المشهد خلال السنوات الأخيرة، لكونها تضم شركات لا تعبر بالضرورة عن القطاعات، كشركات الغزل والنسيج المدرجة فى قطاع المنتجات المنزلية والشخصية على سبيل المثال، وكذلك أسهم شركة حديد عز المدرجة بقطاع الموارد الأساسية على الرغم أنها يجب أن تكون فى قطاع التشييد والبناء.
وأوضح عزام، أنه من الضرورى أن تقوم إدارة البورصة كل فترة بمتابعة المؤشرات وتحديد مدى قدرتها على عكس صورة حقيقية للسوق، مرحبًا بقرار إلغاء مؤشر EGX٢٠، والذى لم يكن له فائدة تذكر منذ تدشينه، ولم يكن يلفت انتباه المتعاملين بالسوق من الأساس.
ويأمل عزام أن تنجح إدارة البورصة فى تدشين مؤشرين جديدين، يتم فيهما تجنب الأخطاء فى طرق حساب المؤشرات الموجودة حاليًا خاصة مؤشر السوق الرئيسية، والذى يحتاج إلى إعادة النظر.
وأكد أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، على أهمية إعادة هيكلة المؤشرات القطاعية، وتفعيلها، متوقعًا أن يساهم ذلك فى تنشيط عدد كبير من الأسهم الصغيرة، والتى لا يلتفت إليها لكونها غير مدرجة بالمؤشرين الكبيرين.
ويتوقع يونس أن يساهم ذلك فى تحسين صورة السوق المصرية لدى الصناديق والمؤسسات الأجنبية والعربية، خاصة أن ذلك سوف يزيد من قدرتهم على تحليل وقراءة أداء السوق بصورة أشمل.