إنشاء "هيئة للتكافل الاجتماعي" يثير الجدل داخل البرلمان.. نائب يقترح إنشاء "سجون مفتوحة" في الصحراء
إنشاء «هيئة للتكافل الاجتماعى» يثير الجدل داخل البرلمان.. نائب يقترح إنشاء «سجون مفتوحة» فى الصحراء
مؤيدون: تحقق معدلات أعلى من الرعاية الاقتصادية والاجتماعية.. ومعارضون: تتضارب اختصاصاتها مع التضامن الاجتماعى.. وزينب سالم: تساعد وزارة التضامن ولا يتعارض مع عملها
استغلال السجناء لتعزيز الأمن الغذائي.. و«العنابر» محاطة بالأسلاك الشائكة ومراقبة بالكاميرات
كتبت- غادة رضوان
أثار إعلان لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الدكتور أيمن أبو العلا، والذى طرحه فى أعقاب إعلان الرئيس عن مبادرة «حياة كريمة» لإنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعى، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، بسبب ما تردد حول تعارض إنشاء الهيئة مع عمل وزارة التضامن الاجتماعى ومشروع «تكافل وكرامة» ومبادرة الرئيس، حيث وجد البعض وعدم وجود حاجة ملحة لإنشاء هذه الهيئة نظرًا؛ لأن الوزارة ومبادرة الرئيس والمجتمع المدنى يقومون بهذا الدور ولا حاجة لهذه الهيئة.
فى البداية، قال أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، إن مقترح إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، يهدف إلى تحقيق معدلات أعلى من الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أفراد المجتمع، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على حصر الأسر الفقيرة من خلال التعاون مع وزارة التضامن وتنظيم عمل برنامج «تكافل وكرامة».
وأوضح أبو العلا، أن القانون يتكون من عدة أقسام، الأول أن تقوم الهيئة بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرًا واحتياجاتهم، والثانى يتعلق بدراسة جدوى للمشروعات متناهية الصغر لتساعد الهيئة فى التسويق للمنتجات والبضائع وتوصيلها للقرى الأكثر احتياجًا.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الهيئة تعمل بالتوازن مع وزارة التضامن ومنظمات المجتمع المدنى، لعدم حدوث أى تضارب فى العمل وتنفيذ المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جار مناقشته بلجنة التضامن بحضور وزيرة التضامن، وممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
وفى السياق نفسه، قال فايز أبوالوفا، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعى خطوة مهمة، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن هذه الهيئة تستهدف الأسر الفقيرة وتشغيل الشباب من خلال المشروعات المتناهية الصغر وتنمية الانتماء للوطن.
وأوضح أبوالوفا، أن عمل هذه الهيئة لا يتعارض مع عمل وزارة التضامن، نظرًا لأن عملها سيكون تحت مظلة الوزارة لمساعدة الأسر الفقيرة وتوفير احتياجاتهم وإقامة المشروعات المتناهية الصغر، وضمان تسويقها وتطوير العشوائيات وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى ضمان وصول «تكافل وكرامة» لمستحقيه وعدم التلاعب به.
فيما قالت زينب سالم، عضو مجلس النواب، إن الدولة بحاجة لإنشاء مثل هذه الهيئة لمساعدة وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدنى فى توفير وجمع المعلومات اللازمة عن القرى والأسر الفقيرة لدعمهم، موضحة أن هذه الهيئة لا تتعارض مع مهام الوزارة فى الحصر ولكنها بمثابة داعم ومساعد لها.
وأكدت، أن هذه الهيئة سيكون لها دور مهم فى إجراء زيارات لهذه القرى وعمل دراسات ميدانية حول احتياجاتها اللازمة وإقامة المشروعات الصغيرة التى تعمل على تطويرها ووصول الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أن المجتمع المدنى بحاجة إلى هيئة توجهه لدعم هذه الأسر.
فى المقابل، أعرب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن رفضه لإنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن وزارة التضامن ومبادرة «حياة كريمة»، التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى تقوم بهذا الدور، قائلًا: «مشروع القانون هدفه نبيل، ولكن الهيئات كثيرة».
وأوضح حنفي، أن وزارة التضامن تقوم بدور فعال فى حصر عدد الأسر الفقيرة وتوفير مصادر دخل لهم من خلال «تكافل وكرامة»، إضافة إلى وجود العديد من الهيئات التى تقوم بتوفير مشروعات صغيرة أو مصدر دخل للأسر الفقيرة، منها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والصندوق الاجتماعى لتشغيل الشباب.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى توفير هذه المشروعات، مطالبًا بضرورة توفير طرق تسويقية جيدة لهذه المنتجات والعمل على متابعة جودتها لضمان دخولها سوق المنافسة العالمية، إضافة إلى تعاون البنوك للإعلان عن هذه المنتجات والمشروعات عبر شبكات الإنترنت.
وفى السياق نفسه، أكد محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن إنشاء الهيئة لن يضيف جديدا، نظرًا لأن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» ووزارة التضامن تقوم بهذا الدور لخدمة القرى الأكثر فقرًا وتوفير مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة والترويج لمنتجاتهم.
وأوضح الغول، أن وزارة التضامن، لديها قاعدة بيانات شاملة لحصر الأسر والقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لدعمها، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كثيرًا من الجهد لضمان وصول الإعانات إلى تلك القرى.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الهيئة تعد تداخلا مع مهام وزارة التضامن ومبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى وجود الكثير من الهيئات التى تختص بدعم المشروعات الصغيرة والأسر الفقيرة، مشيرًا إلى إمكانية دمج كل هذه الهيئات للعمل تحت إشراف وزارة التضامن لمساعدتها حصر كل الأسر والقرى الفقيرة لدعمها وتوفير حياة كريمة لهم.