برلماني يشيد بتكليفات السيسي للحكومة بخفض الدين العام
أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدي.
وأكد زين الدين، فى بيان له، أهمية هذا الاجتماع الذي تم فيه استعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالى 2020/2019 والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أى تباطؤ فى النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة.
كما أشاد النائب بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالى والنقدى، الأمر الذى من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات على نحو يؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.
وأكد زين الدين، فى بيان له، أهمية هذا الاجتماع الذي تم فيه استعراض مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالى 2020/2019 والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أى تباطؤ فى النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة.
كما أشاد النائب بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالى والنقدى، الأمر الذى من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات على نحو يؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.