نشرة أخبار الاقتصاد منتصف النهار 2 يناير 2019

ترصد "البوابة نيوز"، أبرز الأحداث الاقتصادية بمنتصف النهار، اليوم الأربعاء، في النشرة التالية:

تراجع معدلات البطالة إلى 9.9% لأول مرة منذ عام 2010

كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، أن من أهم المؤشرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، التراجع المتوالي في معدلات البطالة لتصل إلى 9.9 % في الربع الثاني من العام الماضي 2018 في مقابل 11.98% في العام السابق عليه، وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010. 

وأشار السيد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه مع نمو الاقتصاد القومي والتوسع في المشروعات القومية المستوعبة للعمالة، بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.875 مليون في الربع الثاني، بانخفاض 621 ألفا عن الربع المقابل من 2017، وبتراجع 219 ألفا عن الربع الأول من عام 2018. 

وبحسب ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، شهد الربع الثالث من عام 2018، ارتفاعًا في قوة العمل وأعداد المشتغلين، حيث بلغ عدد قوة العمل والتى تشمل أعداد المشتغلين والمتعطلين 29.215 مليون فرد منهم (23.447 ذكر، 5.768 أنثى).

وارتفعت أعداد قوة العمل بمقدار 179 ألف فرد بنسبة 0.6% عن الربع الثانى من عام 2018، وذلك بسبب بداية تدفق الخريجين وموسمية العمل، فيما انخفضت بمقدار 257 ألف فرد بنسبة 0.9% عن الربع المماثل من العام السابق.

بينما سجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل منهم (1.602 ذكر، 1.318 أنثى) بنسبة 10.0% "معدل البطالة" من إجمالى قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربع الثاني من عام 2018، وبانخفاض قدره 593 ألف متعطل بنسبة 16.9% عن الربع المماثل من العام السابق.

وفي بادرة من الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة أصدرت «شهادات أمان» الادخارية ذات عائد متميز، من قبل شركة مصر لتأمينات الحياة، بالتعاون مع أربعة بنوك مصرية للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود.

الرقابة المالية توافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والمُضي قُدما نحو إرسالها إلى الجهات الرسمية المختصة، لإصدار التشريع.

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أن مشروع القانون والوارد أحكامه في 29 مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.

واستثنى مشروع القانون، التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.

وقال "عمران": إن أحكام هذا القانون لا تسري على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري أحكامه القانون على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، ولا على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويًا عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل 25 مليون جنيه.

وأضاف، أن الباب الأول من مشروع القانون تناول عددًا من التعريفات والقواعد والأحكام العامة لهذا النشاط الجديد المزمع ضمه إلى رقابة الهيئة، ونص المشروع في أول مواد الباب الثانى على عدم إجازة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها من الهيئة، والمدونة بسجل طلبات تأسيس هذه الشركات، على أن تقوم الهيئة باستبيان وجوب توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وفي مقدمتها أن تتخذ شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي قرره مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة.

كما يشترط توافر بعض الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من الهيئة لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

وأكد أن مشروع القانون والمعد في خمسة أبواب، قد اهتم بتنظيم العلاقة بين العميل وشركات التمويل الاستهلاكي وألزم الأخيرة أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة– متضمنا عددا من النقاط- تبدأ بتحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وعدد من الإفصاحات كسعر السلع عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، وتحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، مع النص على بيان بالضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وإقرار العميل بالتصريح لشركة التمويل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة وشركات الاستعلام الائتماني، وأن يتضمن العقد حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها.

وزير البترول يقرر تعيين وهدان رئيسا لـ"بتروتريد"

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتعيين المحاسب وسيم عبدالسلام وهدان، رئيسًا لشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، خلفًا للمحاسب جمال خليف لبلوغه السن القانونية.

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات أولى جلسات 2019

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات عام 2019.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "egx30" بنسبة 0.07%، وصولا لمستوى 13044 نقطة، كما صعد مؤشر "egx50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2154 نقطة، وقفز مؤشر "egx20" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 13180 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "egx70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 694 نقطة، وزاد مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1728 نقطة.

وزيرا التخطيط والاتصالات يبحثان سبل التعاون في مجال التمويل متناهي الصغر

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر بنك الاستثمار القومي مع ممثلي شركة TPG FIG إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة والمتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لبحث سبل التعاون في تقديم الاستثمارات اللازمة لدعم منظومة المشروعات متناهية الصغر في إطار اهتمام الدولة بتشجيع فكر العمل الحر لدى الشباب ودعم روح الإبداع والابتكار لديهم.

وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية دور القطاع الخاص في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما يمثله من نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 مؤكدة أهمية إعطاء جزء كبير من الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر نظرًا لارتباطها بالشباب وخاصة من هم في مستهل أعمارهم متضمنة طلاب المدارس الفنية والجامعات.

وأشارت السعيد، إلى جهود الدولة حاليًا في دعم تلك المشروعات باتخاذ عدد من الإجراءات الجادة لتشجيع ذلك القطاع، وتناولت السعيد الحديث حول مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط ودوره بتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات متناهية الصغر ودعمها مشيرة إلى قيام مشروع رواد 2030 بافتتاح عدد من المشروعات المتناهية الصغر لطلاب المدارس خلال جولته بعدد من المحافظات بالأسبوع الماضي. 

وأضافت السعيد، أن المناقشات حول توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر تأتي في إطار تحقيق الشمول المالي والذي يعد هدفًا رئيسًا في رؤية مصر 2030 والتى من ضمن أهدافها الأساسية الحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة مشيرة إلي تبني الحكومة استراتيجية جادة لتحقيق مبدأ الشمول المالي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعى الوزارة إلى توفير التمويل متناهي الصغر من خلال مكاتب البريد من أجل تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة لما لها من دور حيوي في خلق الوظائف وزيادة الإنتاجية، فضلا عن أثرها المهم في المساهمة في تحسين دخل الأفراد والتطور المستدام للاقتصاد القومي؛ مشيرا الى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ العديد من البرامج للشباب والشركات الناشئة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لدعم الإبداع وريادة الأعمال، وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، وتشجيع ثقافة العمل الحر.