مؤسسات حقوقية فلسطينية: الاحتلال اعتقل أكثر من 6500 مواطن في 2018
كشفت مؤسسات فلسطينية تعني بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها أصدرته اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (6500) مواطن فلسطيني على الأقل خلال العام 2018، من بينهم (1080) طفلاً و(133) امرأة.
وأوضح التقرير أن الاحتلال اعتقل خلال العام أيضًا ستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و(17) صحفيًا، فيما أصدر (912) أمر اعتقال إداري، بينها (398) أمرًا جديدًا.
وأكد أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام 2018 سياسة الاعتقال التعسفي بحق المواطنين في الأرضي الفلسطينية المحتلة، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام 2018، نحو (5700)، منهم نحو (230) طفلاً، و(55) أسيرة، بينهن فتاة قاصر واحدة، ونحو (500) معتقل إداري، و(19) صحفيًا، وثمانية نواب، ونحو (700) أسير مريض، و(27) أسيرًا تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ العام 1983.
وأشار التقرير إلى أن مواطني محافظة القدس الأكثر عرضة للاعتقال خلال العام 2018، باعتقال نحو (1600) مواطن، بينهم نحو (400) طفل، ونحو (60) امرأة، وقد شهدت القدس حملات اعتقالات طالت الأطفال والفتية والشباب في غالبيتها، وكان معظمهم قد تعرضوا للاعتقال سابقًا وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى بـ"الحبس المنزلي".
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت خلال العام 2017، (6742) فلسطينيًا من بينهم (1467) طفلاً و(156) امرأة، فيما بلغ عدد المعتقلين خلال العام 2016، (6440) مواطنًا، من بينهم (164) سيدة، و(1332) طفلاً.
ورصد التقرير كافة الانتهاكات والمتغيرات والسياسات التي وثقتها المؤسسات خلال العام 2018، والتي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والمكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما رصد كافة التشريعات القانونية التي سنها الاحتلال والتي تمس بقواعد القانون الدولي، خاصة قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، ومشروع قانون إعدام الأسرى، وغيرها من المحاولات التي تشير إلى مواصلة سلطات الاحتلال في ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.
وسلطت المؤسسات الضوء من خلال التقرير على واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأنماط الانتهاكات التي يتعرضوا لها، كسياسة الإهمال الطبي والاقتحامات التي تقوم بها الوحدات الخاصة لغرف المعتقلين، وما يتخللها من اعتداءات بالضرب وإساءة معاملة.
واستنكرت الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصًا القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاء لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، داعية المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.
ورصدت المؤسسات في تقريرها، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التعسفية، وبصورة عشوائية وجماعية، وبغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام 2018 المواطنين: ياسين السراديح من أريحا بعد تعذيبه وإطلاق النار عليه من مسافة صفر عقب عملية اعتقاله والاعتداء عليه، إضافة إلى الشاب محمد زغلول الخطيب من رام الله، والذي استشهد نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء عملية اعتقاله، والشاب صالح البرغوثي من رام الله، والذي قامت قوات الاحتلال بإعدامه بعد اعتقاله.
ووصل عدد الشهداء إلى نحو (250) شهيدًا خلال العام 2018، وهو ما يشير إلى استمرار قوات الاحتلال في تلك السياسة.
وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (39) شهيدًا لديها، أقدمهم جثمان الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، والمحتجز منذ تاريخ 18 أبريل 2016، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، من أجل استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.
وحول سياسة العقاب والتنكيل الجماعي؛ يحظر القانون الدولي العقاب الجماعي بشكل واضح، كما هو مذكور في المادة (50) من أنظمة لاهاي، كما وتنص المادة (33) من قانون اتفاقية جنيف الرابعة أنه لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا كما وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، ونستعرض حالتي بلدتي كوبر برام الله وشويكة بطولكرم اللتين تعرضتا للعقاب الجماعي.