النائب محمد زين الدين: قانون المرور الجديد سيرفع تصنيف مصر في مستوى سلامة الطرق
أكد محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن قانون المرور الجديد حال تطبيقه سيعالج التشوهات المروية في القانون السابق، وسيعيد الانضباط للشارع ويوقف نزيف الأسفلت، مشيرا إلى أن القانون في مجمله يستهدف راحة المواطنين، قائد المركبة ومستقلها على حد سواء، ويسهل استخراج التراخيص بإدخال أحدث آليات التكنولوجيا، وهو ما سيرفع تصنيف مصر في مستوى سلامة الطرق عالميًا، ويخفض نسبة الحوادث.
وأوضح زين الدين، في بيان له اليوم، أن أهم ميزة بالقانون الجديد تكمن في وضع نظام لرصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة لقواعد البيانات ومعلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، وهو ما سيحدث طفرة فى منظومة المرور، من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى ضرورة تدعيم إدارات المرور كل الإمكانيات المادية اللازمة لتطبيق تلك المنظومة.
وأشاد بكون القانون لم يغفل الوضع الاقتصادي، وراعى الظروف المعيشية للمواطنين، بتخفيض الرسوم المقررة في استخراج التراخيص بصورة تتلاءم مع الظروف الحياتية للمواطنين، كما يحتوي على مادة تضمن إنشاء صندوق يتبع وزير المالية يتم من خلاله تقديم القروض اللازمة لشراء سيارات النقل الأجرة، والمقطورات المُتهالكة التي مر على صناعتها أكثر من 20 عامًا، بالاضافة إلى إنشاء صندوق تطوير المرور والذي سيسهم فى حل مشاكل المرور من خلال تركيب أجهزة ومعدات حديثة على الطرق.
وأشار إلى أن قانون المرور ألزم السائق حال ارتكابه حادثا مروريا، بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، ونظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، وهو ما يضع معايير للتعامل مع السائقين ومالكي السيارات تلزمهم باتباع النظم والإرشادات المرورية السليمة، وطالب النائب بسرعة إنشاء مجلس قومي للمرور فوق إقرار القانون، يختص برسم السياسية العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور.
وأوضح زين الدين، في بيان له اليوم، أن أهم ميزة بالقانون الجديد تكمن في وضع نظام لرصد المخالفات إلكترونيا من خلال شبكة لقواعد البيانات ومعلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، وهو ما سيحدث طفرة فى منظومة المرور، من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى ضرورة تدعيم إدارات المرور كل الإمكانيات المادية اللازمة لتطبيق تلك المنظومة.
وأشاد بكون القانون لم يغفل الوضع الاقتصادي، وراعى الظروف المعيشية للمواطنين، بتخفيض الرسوم المقررة في استخراج التراخيص بصورة تتلاءم مع الظروف الحياتية للمواطنين، كما يحتوي على مادة تضمن إنشاء صندوق يتبع وزير المالية يتم من خلاله تقديم القروض اللازمة لشراء سيارات النقل الأجرة، والمقطورات المُتهالكة التي مر على صناعتها أكثر من 20 عامًا، بالاضافة إلى إنشاء صندوق تطوير المرور والذي سيسهم فى حل مشاكل المرور من خلال تركيب أجهزة ومعدات حديثة على الطرق.
وأشار إلى أن قانون المرور ألزم السائق حال ارتكابه حادثا مروريا، بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، ونظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء، وهو ما يضع معايير للتعامل مع السائقين ومالكي السيارات تلزمهم باتباع النظم والإرشادات المرورية السليمة، وطالب النائب بسرعة إنشاء مجلس قومي للمرور فوق إقرار القانون، يختص برسم السياسية العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور.