بعد إعلان السيسي 2019 عاما للتعليم.. تغييرات كبيرة تنتظر المنظومة لإصلاح المناهج وتعديل أوضاع المعلمين.. وخبراء: "اللامركزية" ضرورة ملحة لضمان الإبداع.. و"التعليم الفني" يضمن عمالة قوية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2019، عامًا للتعليم، في ظل اهتمامه بتطوير الإنسان المصري، في إطار إستراتيجية مصر 2030.
ومن المنتظر أن يكون هذا العام فارقًا في مسيرة التعليم المصري، بداية من المدارس، وصولًا إلى الجامعات، وكذلك الحال بالنسبة للمعلمين والطلاب.
وتُقدر ميزانية التعليم في العام الجاري بـ 107 مليارات جنيه، وتلتهم أجور الموظفين 78% منها، ومن المنتظر إجراء بعض التعديلات خلال السنة المالية الجديدة.
وقال الدكتور أيمن البيلي، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، إن التعليم هو أساس كل شيء، وهو عمود أي نجاح، وعلى أساس العلم تقوم الشعوب والدول، لذلك فإن اعتبار 2019 عامًا للتعليم، يُعتبر نجاحًا في حد ذاته.
وأضاف البيلي أنه يجب العمل على جميع جوانب التعليم، والأسس المختلفة التي يقوم على أساسها، ويعتبر أهمها في الوقت الحالي هو المعلم.
وتابع أن اللامركزية في الإدارات التعليمية تعتبر أحد أكثر الجوانب أهمية خلال المرحلة المقبلة، ضمن الكثير من التعديلات التي يجب إجرائها، خاصةً أنها تضمن إطلاق حرية الإبداع والمبادرة لدى القائد والمدير.
من ناحيتها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعليم سيفتح الباب أمام الجميع لاستغلال جهود الشباب، وتوجيههم بالشكل الصحيح لبناء بلدهم.
وأكدت أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على التعليم، وأن التعليم الفني بالأخص يعتبر أحد أسس المرحلة المقبلة، والتي يمكن من خلاله استخدام أيادي الشباب في أشياء مفيدة، كما يمكن من خلاله الاستغناء عن العمالة الأجنبية، حيث إنها ليست أقوى من العمالة المصرية، بل أن العمالة المصرية تستطيع العمل تحت الضغوط وفي الظروف المختلفة.
وأكملت أنه في حالة الاحتياج للخبرة الأجنبية، لا بد أن تلتزم الشركات بتعيين اثنين من المساعدين المصريين للخبير الأجنبي، حتى يتم نقل الخبرة إليهما، على أن يتم تعيينهما محل الأجنبي عقب انتهاء فترة عمله.