"هالة السعيد" تطالب بالتنسيق بين الاستراتيجات الوطنية لتحقيق التنمية
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ضرورة الربط بين الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة في هذا الإطار مع الأهداف الأممية 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030" والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 بحضور رئيس الجمهورية تأكيدًا على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة.
وتابعت السعيد، أن مصر حرصت على اتساق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متمثلة في البعـــــد الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي، إلى جانب الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 معتمده علي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية؛ مؤكدة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يمثل أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء بفعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ومشاركة الدكتورة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة قامت أيضًا بالعديد من الجهود تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت في مقدمتها تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منذ نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، إلى جانب إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
وأوضحت أن مصر استطاعت من خلال هذا البرنامج تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية متضمنة قانون التراخيص الصناعية قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، فضلًا عن الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى كمشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة.
وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية وطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة متمثلة في "رؤية مصر 2030" والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 بحضور رئيس الجمهورية تأكيدًا على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة.
وتابعت السعيد، أن مصر حرصت على اتساق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متمثلة في البعـــــد الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي، إلى جانب الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 معتمده علي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية؛ مؤكدة أن هدف تشجيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة يمثل أحد نقاط الالتقاء لمختلف محاور خطط وبرامج التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء بفعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور ومشاركة الدكتورة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 الى 17 ديسمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة قامت أيضًا بالعديد من الجهود تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت في مقدمتها تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منذ نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، إلى جانب إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
وأوضحت أن مصر استطاعت من خلال هذا البرنامج تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية متضمنة قانون التراخيص الصناعية قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس أو الخروج من السوق، فضلًا عن الإصلاحات المؤسسية، وتهيئة البنية التحتية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى كمشروع الشبكة القومية للطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة.