رئيس النواب يؤكد: قانون المحال العامة لن يطبق على عقارات 2018
أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال، أن مشروع قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية عام 2018، وسيمنح المحال المقامة بدون ترخيص مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها للحفاظ على السلم الاجتماعي، قائلا: "ليعلم الجميع لو صدر مشروع القانون لا يسرى على أى مبنى تم إنشاؤه فى هذا العام".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، التي تناقش المادة الثالثة من مواد الاصدار والتى وقع بشأنها جدل وتنص على:
تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على النشاط المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
كان الجدل بشأن المدة الموضوعة لتوفيق الاوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة لكن تم الابقاء على مدة سنة، وكذلك بشأن العقارات المخالفة المقام بها المحال، حيث أوضح علي عبد العال أن الفقرة الثانية من النص تتصف بـ"الغرابة"، حيث إن العقارات غير المرخص إقامتها ولو مخالفة لشروط الترخيص لا يقام بها محال، كما أنه لو تم توفيق أوضاعها إذا اثبتت سلامتها الإنشائية قد يقوم البعض باستخراج شهادة بسلامة العقار.
وأشار إلى أن تترك للائحة التنفيذية الاشتراطات لأن التشريع الجديد يعالج وضع سيئ ويمتد لـ80 % أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع والحفاظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتابع "لن أقول لهؤلاء المخالفين مرة واحدة انتو برا..".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، التي تناقش المادة الثالثة من مواد الاصدار والتى وقع بشأنها جدل وتنص على:
تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على النشاط المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
كان الجدل بشأن المدة الموضوعة لتوفيق الاوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة لكن تم الابقاء على مدة سنة، وكذلك بشأن العقارات المخالفة المقام بها المحال، حيث أوضح علي عبد العال أن الفقرة الثانية من النص تتصف بـ"الغرابة"، حيث إن العقارات غير المرخص إقامتها ولو مخالفة لشروط الترخيص لا يقام بها محال، كما أنه لو تم توفيق أوضاعها إذا اثبتت سلامتها الإنشائية قد يقوم البعض باستخراج شهادة بسلامة العقار.
وأشار إلى أن تترك للائحة التنفيذية الاشتراطات لأن التشريع الجديد يعالج وضع سيئ ويمتد لـ80 % أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع والحفاظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتابع "لن أقول لهؤلاء المخالفين مرة واحدة انتو برا..".