عبدالعال يؤكد أهمية مشروع قانون المحال التجارية.. ويشكر الإدارة المحلية
أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المحال التجارية الذى يناقش بمجلس النواب اليوم، وأنه سيعمل على فض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى، بشأن مسألة استصدار التراخيص.
ووجه عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الاثنين، الجهود التى بذلته فى مناقشة وإعداد هذا القانون وإخراجه فى صورته النهائية المعروضة على المجلس.
وقدم الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس: "الشكر للجنة الإدارة المحلية وأيضا مكاتب اللجان الأخرى التى ساهمت فى إخراج هذا المشروع، هذه اللجنة استمعت لأكثر من 80 مسئولا، والنائب أحمد السجينى كان عايز يجيب المحافظين والإدارات المحلية، قولت له واحدة واحدة وإلا الحكومة مش هتشتغل، ولكم أن تتخيلوا أن هذا التشريع صدر بعد ثورة يوليو 1952، فى عام 1954 فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وبعدها ظل الحال على ما هو عليه، وهذا القانون الجديد يعمل على فض تشابكات، تشابك مع أكثر من تشريعات، وتشابك مع أكثر من وزارة ويضبط هذه المنظومة، فالشكر لهذه اللجنة التى عملت ليلا نهارا لإخراج المشروع".
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذا التشريع جاء إلى لجنة الإدارة المحلية من الحكومة يعدل قانون المحال العامة، وعندما ناقشته اللجنة فى الجلسات الأولى وجدنا من قطاعات متعددة تمثل الحكومة أن هناك عدم توافق بين ممثلى الحكومة، وكانت سابقة تحسب للبرلمان، أن الحكومة طلبت تشكيل لجنة من النواب وممثلى الحكومة للنظر فى إعداد مشروع قانون جديد ينظم المحال، وهذا ما اعتبره أقصى درجات الاتساق بين السلطات، والحكومة كانت عندها درجة عالية جدا من الرشد والتدبر عند إعداد التشريع".
وتابع "السجينى": "حققنا توصيات بشأن أهمية التبسيط ثم التيسير لاستصدار التراخيص للتصدى لفوضى تنظيم التراخيص للمحال، وانتهينا إلى إلغاء ثلاثة تشريعات متعلقة بالمحال العامة، والمحال التجارية والملاهى، ودمجها فى تشريع واحد، والبرلمان كان له الريادة فى مبادرة النائب محمد السويدى فى مسألة إصدار قانون تراخيص المنشآت الصناعية، وهذا القانون يتسق مع قانون التراخيص الصناعية، وهذا المشروع عند تطبيقه سيكون حلا كبيرا جدا فى مسألة تنظيم المحال التجارية والتراخيص، والشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الذى واصل معنا متابعة إعداد مشروع القانون".