مختار جمعة: القيادة السياسية تحرص على أموال الوقف.. والبرلمان يوافق على المادة الأولى لمشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف
أرجع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، تقدمه بمشروع قانون جديد لتنظيم هيئة الأوقاف، لتغيير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل وإدارة أموالها واستثمارها، قائلا: إنه لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل فى إيجار وأخذ إيجار".
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أسامة العبد، "مشروع القانون يهدف لتوسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإدارى التى عطلها الدستور قبل الماضى.. ونحن حريصون على مال الوقف".
وأكد أن صياغة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية تم لصالح الوقف والمجتمع، قائلا: "أشهد الله أن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء أكثر غيرة منا على مال الوقف ويدركون الأبعاد الشرعية للوقف".
وتابع الوزير: "أن القانون يتضمن عملية تنفيذية تحتاج تفاصيل دقيقة والأمور التفصيلية يحب أن تكون في يد وزير وليس رئيس الوزراء لكثرة التفاصيل، ومادة هيئة الأوقاف بأنها تحل محل الوزارة في إدارة واستثمار أموالها ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من القانون القديم، والوزارة كانت تدير ثم أحيل الأمر لهيئة الأوقاف، ومن حقنا إعادة النظر إلى المواد القديمة".
وأكدت ممثلة وزارة العدل، أنه لا ازدواجية بين إدارة الهيئة ووزارة الأوقاف من جهة أخرى، وشهدت المادة الثانية جدلا كبيرا وخلافات ونصت على "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وذلك بعد أن أصر البعض على استبدال كلمة يحل بكلمة ينوب، فيما قال وزير الأوقاف: "القوانين لا تصاغ للأشخاص وإنما لكيانات وهيئات، والمناقشات تزيل الخوف حول بعض المواد".
ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، والتي تنص على أن يعمل بأحكام هذا القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
بينما شهدت المادة الثانية من مواد الإصدار جدلا كبيرا والتي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها"، واعترض جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على المادة وقال إنها "تنسف وزارة الأوقاف"، وأضاف: "هذا النص فيه فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف"، وذلك رغم أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وافق على المادة كما هي، ورغم ذلك أصر رئيس القطاع الديني بالوزارة علي تعديل المادة لتنص علي استخدام كلمة "تنوب" بدلا من كلمة "تحل".
وقال الدكتور جمعة: "هذه المادة ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من المادة السابقة في القانون القديم، وكل ما حدث أنه تم حذف منها المؤسسات التي حصلت على أموالها".
واتفق الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، مع وزير الأوقاف، قائلا: إن هناك فرقا في القانون بين الإنابة والحلول، وكلمة الإنابة من شأنها أن تغير معالم القانون تماما، مشيرا إلى أنه معروف أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف.
وكان رئيس لجنة الشئون الدينية، توافق مع وجهة نظر جابر طايع، في البداية، وقال "وزير الأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة"، وأضاف: "الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها"، واستطرد: "المادة بها شبهة سحب البساط"، إلا أنه بعد تأمل المادة وتوضيح وزير الأوقاف الموقف أكد أن المادة لا مشكلة فيها ولا تسحب البساط من الوزارة.
وردا على تساؤل للنائب محمد إسماعيل بشأن فلسفة القانون، أوضح العبد "كل يوم نعمل مشروعات قوانين ليست خاصة بالهيئة فقط، أوسع مشروعات قوانين على مسار تاريخ مجلس النواب كانت من خلال المجلس الحالي، فلا تتعجب من هذا الحياة مستمرة ومتجددة ونحن نجدد القانون".
من جانبه أشار وزير الأوقاف، إلى أن كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما أتعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء أكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف"، مؤكدا على الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع.
وبشأن المادة المثيرة للجدل أوضح جمعة، أنها مادة مستقرة وليست مستحدثة، ودعا لمطالعة القانون القديم، وقال: إن المادة منقولة نصا، وأضاف "لما الوزارة كانت تدير وأنشئت هيئة الأوقاف أنابتها في الإدارة والاستثمار"، وفي النهاية، أرجأت لجنة الشئون الدينية حسم المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، لحين نظر مواد القانون الأخرى.
واقترح جمعة، إضافة عبارة "تحت إشراف وزير الأوقاف"، بحيث يكون النص "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها بإشراف وزير الأوقاف"، إلا أن اللجنة انتهت إلى التأجيل لمزيد من الدراسة.
وفى ذات السياق، حذر النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، من أن يكون القانون بداية لفصل إدارة الأوقاف عن الدعوة.
كما وافقت اللجنة على المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، وتنص المادة الثالثة بعد الموافقة عليها كما هي على أن "يلغي القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".
وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار لتنص على أن "يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة"، كما أقرت اللجنة المادة الخامسة الخاصة بالنشر، ليصبح نصها بعد التعديل: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره".
وطالب وزير الأوقاف بتعديل المادة الخامسة من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ليتم تطبيق القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وأرجع الوزير طلبه خلال اجتماع اللجنة الدينية حتى لا يحدث تداخل وأزمة وخلافات وإشكاليات لا تنتهي على حد تعبيره، أثناء مدة الستة أشهر التي ستصدر خلالها اللائحة التنفيذية، مطالبا بتطبيق القانون القديم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أسامة العبد، "مشروع القانون يهدف لتوسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإدارى التى عطلها الدستور قبل الماضى.. ونحن حريصون على مال الوقف".
وأكد أن صياغة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية تم لصالح الوقف والمجتمع، قائلا: "أشهد الله أن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء أكثر غيرة منا على مال الوقف ويدركون الأبعاد الشرعية للوقف".
وتابع الوزير: "أن القانون يتضمن عملية تنفيذية تحتاج تفاصيل دقيقة والأمور التفصيلية يحب أن تكون في يد وزير وليس رئيس الوزراء لكثرة التفاصيل، ومادة هيئة الأوقاف بأنها تحل محل الوزارة في إدارة واستثمار أموالها ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من القانون القديم، والوزارة كانت تدير ثم أحيل الأمر لهيئة الأوقاف، ومن حقنا إعادة النظر إلى المواد القديمة".
وأكدت ممثلة وزارة العدل، أنه لا ازدواجية بين إدارة الهيئة ووزارة الأوقاف من جهة أخرى، وشهدت المادة الثانية جدلا كبيرا وخلافات ونصت على "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وذلك بعد أن أصر البعض على استبدال كلمة يحل بكلمة ينوب، فيما قال وزير الأوقاف: "القوانين لا تصاغ للأشخاص وإنما لكيانات وهيئات، والمناقشات تزيل الخوف حول بعض المواد".
ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، والتي تنص على أن يعمل بأحكام هذا القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
بينما شهدت المادة الثانية من مواد الإصدار جدلا كبيرا والتي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها"، واعترض جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على المادة وقال إنها "تنسف وزارة الأوقاف"، وأضاف: "هذا النص فيه فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف"، وذلك رغم أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وافق على المادة كما هي، ورغم ذلك أصر رئيس القطاع الديني بالوزارة علي تعديل المادة لتنص علي استخدام كلمة "تنوب" بدلا من كلمة "تحل".
وقال الدكتور جمعة: "هذه المادة ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من المادة السابقة في القانون القديم، وكل ما حدث أنه تم حذف منها المؤسسات التي حصلت على أموالها".
واتفق الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، مع وزير الأوقاف، قائلا: إن هناك فرقا في القانون بين الإنابة والحلول، وكلمة الإنابة من شأنها أن تغير معالم القانون تماما، مشيرا إلى أنه معروف أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف.
وكان رئيس لجنة الشئون الدينية، توافق مع وجهة نظر جابر طايع، في البداية، وقال "وزير الأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة"، وأضاف: "الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها"، واستطرد: "المادة بها شبهة سحب البساط"، إلا أنه بعد تأمل المادة وتوضيح وزير الأوقاف الموقف أكد أن المادة لا مشكلة فيها ولا تسحب البساط من الوزارة.
وردا على تساؤل للنائب محمد إسماعيل بشأن فلسفة القانون، أوضح العبد "كل يوم نعمل مشروعات قوانين ليست خاصة بالهيئة فقط، أوسع مشروعات قوانين على مسار تاريخ مجلس النواب كانت من خلال المجلس الحالي، فلا تتعجب من هذا الحياة مستمرة ومتجددة ونحن نجدد القانون".
من جانبه أشار وزير الأوقاف، إلى أن كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما أتعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء أكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف"، مؤكدا على الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع.
وبشأن المادة المثيرة للجدل أوضح جمعة، أنها مادة مستقرة وليست مستحدثة، ودعا لمطالعة القانون القديم، وقال: إن المادة منقولة نصا، وأضاف "لما الوزارة كانت تدير وأنشئت هيئة الأوقاف أنابتها في الإدارة والاستثمار"، وفي النهاية، أرجأت لجنة الشئون الدينية حسم المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، لحين نظر مواد القانون الأخرى.
واقترح جمعة، إضافة عبارة "تحت إشراف وزير الأوقاف"، بحيث يكون النص "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها بإشراف وزير الأوقاف"، إلا أن اللجنة انتهت إلى التأجيل لمزيد من الدراسة.
وفى ذات السياق، حذر النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، من أن يكون القانون بداية لفصل إدارة الأوقاف عن الدعوة.
كما وافقت اللجنة على المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، وتنص المادة الثالثة بعد الموافقة عليها كما هي على أن "يلغي القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".
وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار لتنص على أن "يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة"، كما أقرت اللجنة المادة الخامسة الخاصة بالنشر، ليصبح نصها بعد التعديل: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره".
وطالب وزير الأوقاف بتعديل المادة الخامسة من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ليتم تطبيق القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وأرجع الوزير طلبه خلال اجتماع اللجنة الدينية حتى لا يحدث تداخل وأزمة وخلافات وإشكاليات لا تنتهي على حد تعبيره، أثناء مدة الستة أشهر التي ستصدر خلالها اللائحة التنفيذية، مطالبا بتطبيق القانون القديم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.