النشرة الاقتصادية لمنتصف نهار الأربعاء
ترصد "البوابة نيوز" أبرز الأحداث الاقتصادية بمنتصف النهار، اليوم الأربعاء، في النشرة التالية:
الجمعة.. انطلاق المعرض الدولي الرابع للأخشاب بالقاهرة
أعلنت شركة الاستراتيجي الإماراتية لتنظيم المعارض المنظمة للنسخة الرابعة للمعرض الدولي الرابع للأخشاب في الفترة من 30 نوفمبر الحالي إلى 3 ديسمبر المقبل، انتهاء الاستعدادات الأخيرة للنسخة الرابعة للمعرض، والمقرر عقدها بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.
وأشارت الشركة، في بيان لها على لسان حسين كمال مدير المعرض، أن النسخة الرابعة من المعرض مختلفة كليًا عن سابقيها، والتي تأتي برعاية وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بهدف ربط كل منتجي ومصنعي الأخشاب بمصر ودول شمال أفريقيا والعالم ببعض بهدف تعزيز "المكون المحلي" مستقبلًا وفقًا لخطة الدولة ووزارة التجارة والصناعة والتي تولي رعاية واهتماما لذلك، بالإضافة إلى إمكانيات سوق الأخشاب الواعدة والقادرة على المنافسة عالميًا بصورة أكبر.
وأشار كمال، إلى أن صناعة الأثاث المصرية مؤهلة لقيادة قاطرة الصادرات المصرية بسبب جودة المنتج المصري وسمعته خارجيًا، وتحديدًا منتجات "دمياط" من الأثاث، المطلوبة عالميًا، بالإضافة إلى التطور الكبير في آليات صناعة الأثاث والأخشاب، ويستهدف المعرض تعزيز القدرة على المنافسة في مختلف الدول سواء شمال أفريقيا والعالم، وهو ما نستهدفه بالمعرض من خلال عرض كل ما هو جديد بالمعرض من مواد وأدوات ووسائل تصنيع وماكينات ومنتجين ومشترين، بهدف ربط كل أطراف الصناعة معا لتعزيز "المكون المحلي"، ودعم الصادرات المصرية في القطاع.
وكشف كمال، إلى أن هناك 175 شركة أكدت الحضور للمعرض، من أكثر من 24 دولة على رأسها "الصين– تركيا– أمريكيا- إسبانيا– إيطاليا- ألمانيا"، والمعرض يضم كبرى الدول المتقدمة في صناعة الأخشاب، سواء الدول التي تملك التقدم التكنولوجي بالقطاع، أو الدول التي تمتلك الأخشاب وعلى رأسها الجابون، والمعرض لأول مرة يركز على العارضين من الدول الأفريقية، ويأتي ذلك تماشيًا مع سياسية الدول في تعزيز التعاون والتبادل التجاري مع الدول الأفريقية، والشركات تشمل كل مدخلات الإنتاج لصناعة الأخشاب والأثاث.
وشدد كمال، على أن المعرض يسير بالتوازي مع رؤية الدولة لدعم المكون المحلي في صناعة الأخشاب والأثاث، والتي تعزز من قيمة وقدرة المنتجات الخشبية المصرية على التوسع، وزيادة قدرتها التنافسية على مستوى العالم، في قدرة سوق الأخشاب المصرية على المنافسة وزيادة حجم الصادرات وتحديدًا لدول شمال أفريقيا، وتكمن أهمية المعرض في احتلال مصر المركز الأول عربيًا وأفريقيًا في صناعة الأثاث، والتي تستوجب وجود مدخلات قوية تدعم صناعة الأثاث، بالإضافة إلى فتح مزيد من الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، ودعم تعميق المكون المحلي في الصناعة، بالإضافة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، تولي صناعة الأخشاب اهتمامًا كبيرًا، بهدف الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير، بالإضافة إلى أنه مصاحب للتنمية العقارية، وخطط مصر لإنشاء مدن جديدة، حيث ظهر اهتمام الوزارة في إنشاء مصنع للأخشاب بدولة الجابون، لتوفير الأخشاب الجابونية في تلبية احتياجات الصناعة المصرية من الأخشاب.
وأشار كمال، إلى أن المعرض يوفر لزائريه أحدث التكنولوجيا المستخدمة في صناعة الأثاث والأخشاب، بالإضافة إلى أحدث الصيحات لماكينات الأخشاب، ولمكونات تصنيع المنتجات الخشبية، نظرًا لمكانة المعرض في المنطقة، وهو ما يعزز من أهميته كمعرض دولي لدى دول عديدة يأتي على رأسها "الجزائر وليبيا والمغرب، ولبنان، تونس، والأردن، والسودان"، ويأتي ذلك في ظل الرغبة للمنافسة إقليمًيا وعالميًا، وهو ما يدفعنا على ضرورة الاهتمام بقطاع الأخشاب مستقبلًا، والاطلاع على أحدث التقنيات الموجودة عالميًا، لتسهيل المنافسة بين صناعة الأخشاب المصرية ونظيرتها في دول أخرى.
"المالية": إنشاء وحدة جديدة للشفافية والتواصل المجتمعي
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية للشفافية والتواصل المجتمعي، وتتبع هذه الوحدة وزير المالية مباشرة، وتم اختيار سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية، رئيسًا للوحدة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي بهيكلها الإداري.
وأكد د. معيط، أن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي والتي تم إنشاؤها، وتتبع الوزير مباشرة تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية، وهي زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.
وأوضح الوزير، أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية يتضمن استكمال نشر جميع التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن في الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وتطوير الموقع الإلكتروني التفاعلي وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكتروني وإشراك نوافذ معلوماتية جديدة في كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتي سيتم تمكينها وتدريبها من أجل قراءة البيانات وتبسيطها واستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية في توصيلها للمواطنين.
أما المحور الثاني والخاص بالمشاركة المجتمعية، فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية، بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسف ومجموعة من المنظمات غير الحكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات في الإسكندرية والفيوم، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة (لجميع الفئات المهمشة) وزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقرًا لاستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوى معيشتهم، بالإضافة إلى لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم في حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية، تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الاجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد خطة للتواصل مع المواطنين لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون والراديو والموقع الإلكتروني وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحيته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المحور الثالث والخاص بالمساءلة والرقابة المجتمعية يتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدني، للرد على أي من هذه الملاحظات، حيث تم تدريبهم ورفع قدراتهم في مجال قراءة وتحليل الموازنات، إلى جانب تنفيذ جلسات استماع جماهيرى بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلي مديريات الخدمات وممثلي البرلمان والإعلام المحلي واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور أو تعديل الخطط، بالإضافة إلى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعى لزيادة وعى المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية، ورئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي، إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذى أحرزته وزارة المالية خلال الخمسة أعوام السابقة وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو 25 نقطة مئوية بعد تراجع دام 6 سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر فى السنوات المقبلة ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، وذلك على غرار الوحدات التى تم إنشاؤها في كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.
"التنظيم والإدارة" ينتهي من تعديل الهيكل التنظيمي لجامعة سوهاج
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تعديل الهيكل التنظيمي والوظيفي لجامعة سوهاج، وتم إرساله إلى الإدارة المركزية المختصة بالجهاز لمراجعته، كما وافق على الصرف من الاعتمادات المالية الخاصة بالخطة التدريبية للجامعة، عقب مراجعة الإدارة المركزية لخطط التدريب بالجهاز للخطة المعروضة من قبل الجامعة.