برلماني: تعديلات "الثروة المعدنية" تساعد على تشجيع الاستثمار بقطاع التعدين
قال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الثروة المعدنية التي سيتم إحالتها لمجلس النواب لمراجعتها، والتي تشمل السماح للشركات بالحصول على أراضي للتنقيب قبل الحصول على تراخيص، سيسهم في فتح المجال للقطاع الخاص والشركات التنقيب على الثروات المعدنية الموجودة في مصر، مما يعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين في مجال الثروة المعدنية.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك اشتراطات تعوق حركة ونشاط المستثمرين عن العمل، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة سوف تساعد على تشجيع الاستثمار لقطاع التعدين، مما يحقق عائدا للدولة المصرية وستعطي للشركات الفرصة لفتح المجال للبحث عن خيارات مصر في كل شبر من أرضها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة ستسهم مساهمة إيجابية في زيادة الدخل القومي والمساهمة في التنمية الاقتصادية لمصر، بالإضافة لخلق الكثير من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلي أن القانون سيتم إحالته للبرلمان الأسبوع المقبل، وسيتم النظر في جميع البنود بما يحقق المصلحة العامة والاستفادة من قانون الثروة المعدنية لتعظيم إيرادات الدولة من الثروات التعدينية.
يذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صرح أمس الأحد، بإحالة الحكومة لتعديلات قانون الثروة المعدنية إلى مجلس النواب لمراجعتها، والتى تهدف لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين.