البرلمان يرفض حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.. و"تشريعية النواب" تطالب بإضافة خانة لـ"فصيلة الدم"
رفض أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، لحذف «خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى»، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التى يتم تداولها بين المواطنين، مشيرين إلى أن القانون غير مستوفى الشروط الواجب توافرها، كما أن وجود خانة الديانة على بطاقة الرقم القومى أمر ضرورى لا يمكن الاستغناء عنه.
ومن جانبه، أكد النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حرية العقيدة مبدأ دستورى، لكن من الضرورى التفريق بين الديانة وأداء العبادات وحرية العقيدة.
وتابع: «العبادات علاقة خاصة بين الشخص وبين ربه، على عكس الديانة»، بدلًا عن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية من باب أولى نفكر فى إضافة بيانات أهم فى البطاقة الشخصية كفصيلة الدم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لديها نسبة مرتفعة من الحوادث، والإصابات التى تحتاج إلى نقل الدم، لافتًا إلى أن خانة فصيلة الدم كانت على البطاقات الورقية، وتم إلغاؤها مع البطاقات المميكنة، رغم أهميتها، فمواليد التسعينيات معظمهم يجهلون فصيلة دمهم، وأكد أن هناك بيانات جوهرية تغفل عنها البطاقة الشخصية على الرغم من أهمية تواجدها.وطالب، بالإسرع فى الانتهاء من مفوضية عدم التمييز، ونظرًا لأهمية القانون، حيث إن القانون يدعم النص الدستورى بعدم التمييز بين المواطنين، ومن بينهم التمييز على أساس الديانة.
وفى الصدد ذاته، قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الدستور أعطى حق الإقامة فى مصر للديانات السماوية «الإسلام، والمسيحية، واليهودية»، ولا يوجد أى تعارض بين الدستور ووجود خانة الديانة فى البطاقة الشخصية.
وأشار العليمى إلى أهمية أن يستطلع النائب رأى وزارتى الداخلية والخارجية حول مشروع القانون المُعلن عنه، لوجود عدد من العوامل من بينها «العامل الدولى»، متسائلًا عن كيفية معرفة ديانة الشخص الماثل أمامه حال إلغاء خانة الديانة. وأكد أهمية معرفة الديانة فى حالات الزواج والوفاة، واستخراج الأوراق الخاصة بهما، وتعاملات المواطنين المصريين مع الدول الخارجية، مطالبًا النائب إسماعيل نصر الدين، بإرفاق أحكام من المحكمة الدستورية توضح إذا ما كان وجود خانة الديانة يتعارض مع النصوص الدستورية.
وأيد مقترح النائب خالد حنفى، بإضافة فصيلة الدم كإحدى الخانات الموجودة على بطاقة الرقم القومى، مشيرًا إلى أنها تعد من البيانات الأساسية التى يحتاجها المواطن.
وفى سياق متصل، رفض النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح المقدم من النائب شكلًا ومضمونًا، مؤكدًا أن وجود خانة الديانة على بطاقة الرقم القومى أمر ضرورى لا يمكن الاستغناء عنه. وأوضح أنه لا يوجد أى تعارض بين وجودها، وما نص عليه الدستور المصرى.
وأيد النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، رفض مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وقال: لا يوجد قيادة داخل مصر توافق على هذا المقترح الذى يثير البلبلة داخل الدولة، مبينًا أن البطاقة والمعلومات التى تحتوى عليها ما هى إلا وصف للإنسان ولا علاقة لها بالتمييز. وتابع: «لن نسمح أبدًا أن يكون هناك تميز بين مسلم ومسيحى».
وفى سياق متصل، أكد عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن المقترح المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين للبرلمان، يتعارض مع الدستور والقانون، مؤكدًا أن وجود خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى لا يتعارض مع مبدأ المواطنة، لكن تطبيق هذا المقترح يحدث حالة من البلبلة فى المجتمع، وهذا هو ما نرفض حدوثه.
وأوضح حمروش أن الدستور يكفل حق الصراحة والعلن لكل ديانة من الديانات الثلاث، مشيرًا إلى أن تقديم مثل هذا المقترح فى هذا التوقيت قد يتسبب فى الكثير من المشكلات والاعتراضات التى تعوق بناء الدولة المصرية، فالآن الدولة المصرية تعمل على تحديات كبيرة تستوجب وحدة الصف الوطنى.