تأييد برلماني لمشروع قانون تأجير الشقق بعقد من "الشرطة"

تأييد برلمانى لمشروع قانون تأجير الشقق بعقد من «الشرطة»
فرض عقوبات على المالك والمستأجر فى حال عدم توثيق البيانات
«كمال»: تستخدم كأوكار لتنفيذ العمليات الإرهابية
«النويشي»: مالكو العقارات يستغلونها طمعًا فى الربح
«السيد»: التهرب الضريبى سبب عدم تنفيذ القانون من قبل ملاك العقارات
أيد عددٌ من أعضاء مجلس النواب، مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، والذى ينص على أن تأجير أى شقة، فى أى مكان، لا بد أن يكون بعقد مسبق، من خلال قسم الشرطة التابع له المنطقة السكنية، حتى لا يتم استخدام هذه الشقق فى تدبير أعمال العنف، من قِبَل جماعات الإرهاب، أو استخدامها فى أعمال إجرامية أو جنائية.

ورحب النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تأجير الشقق بإذن من الشرطة، والذى أعلن عنه «كدواني»؛ مشيرًا إلى أن إعداد قانون لضبط إيجار الشقق المفروشة، وإلزام ملاك العقارات بإبلاغ الجهات الأمنية ببيانات المستأجر، سيسهم فى مواجهة استغلال هذه الشقق فى الأعمال الإجرامية، من قبل العناصر الإرهابية، أو استخدامها فى الأغراض غير المشروعة، ومعرفة ما إذا كان المستأجر تدور حوله علامات استفهام أم لا؟.
وقال «السيد»، لـ«البوابة»، إن الكثير من هذه الوحدات السكنية المفروشة يستخدمها الإرهابيون كمأوى لهم، يديرون من خلالها عملياتهم الإجرامية التخريبية، وتضم عناصر إخوانية هاربة من القانون، يتخذون المكان لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، ثم يبحثون عن مأوى آخر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن معظم مالكى العقارات لا يقومون بتطبيق هذا القانون، وذلك بسبب التهرب الضريبي، وعدم وجود عقوبة على من لم يقم بالإبلاغ عن ساكنى هذه الوحدات المفروشة؛ مطالبًا بفرض العقوبات الرادعة للمالك والمستأجر، إذا لم يتم تسجيل البيانات داخل قسم الشرطة.

فى السياق نفسه؛ قال النائب بدوى النويشي، عضو مجلس النواب، إن وجود مشروع قانون يجبر جميع المستأجرين للشقق المفروشة بإبلاغ قسم الشرطة، سيسهم بشكل كبير فى مواجهة استغلال الشقق المفروشة فى العمليات الإرهابية أو الجرائم الأخرى.
وأضاف «النويشي»، أن الكثير من هذه الشقق المفروشة يتخذها الأشخاص الخارجون عن القانون، لممارسة الأعمال غير المشروعة، والمخلة بالشرف، ويتخذونها ملاذًا لأعمالهم الإجرامية؛ مشيرًا أن هذه الشقق تؤوى فى كثير من الأحيان عناصر إرهابية تسعى لإثارة البلبلة، وتهديد أمن واستقرار الدولة، وربما تستخدمها فى صنع المواد المتفجرة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن بعض من مالكى العقارات لا يقومون بإخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجر، طمعًا فى الربح السريع، ونظرًا لحبهم الجم للمال، وإغداق المال الكثير عليهم من قِبَل المستأجرين، مقابل استئجار الشقة لبضعة أيام، دون التدقيق فى معرفة هوية المستأجرين، وتقديم البيانات الكاملة، التى من شأنها معرفة الجهات المنتمين إليها.

فى سياق متصل؛ قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن هذه الشقق تستخدم كأوكار لتنفيذ العمليات الإرهابية؛ مؤكدًا ضرورة فحص هوية ساكنى العقارات، وإجراء حصر شامل لبيانات المقيمين بها، والكشف عن السجلات الخاصة بهم فى مراكز الشرطة لمعرفة ما إذا كانوا أشخاصا مشتبها فيهم أو من الهاربين من أحكام مسبقة.
وأضاف «كمال»، أن بعض هذه الشقق تُدار بأسلوب غير منضبط، وضد القانون، مقابل كسب المال؛ مطالبًا مالكى العقارات بفحص هوية السكان، وأخذ البيانات اللازمة، وكافة الاحتياطات، حتى يتم إجراء التحريات الأمنية اللازمة، وبناءً عليه يتم تمليكه، وفرض العقوبات اللازمة حال التستر على أحد المستأجرين، وعدم إخطار الجهات الأمنية ببياناته الكاملة والصحيحة.