وزارة الاقتصاد الإماراتية تعرض 161 فرصة استثمارية
عرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية، قائمة بأهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في دولة الإمارات، في إطار سعيها لتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بالأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يمكن الاستثمار فيها حاليًا.
وتشمل القائمة، التي أعدت بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة، نحو 161 فرصة استثمارية، في 32 قطاعًا من القطاعات المهمة التي باتت تشكل روافد رئيسية للاقتصاد الوطني ودعم سياسة الدولة في التنويع.
ويأتي إعلان قائمة الفرص الاستثمارية في أعقاب صدور قانون الاستثمار الأجنبي، الذي وصف بأنه يشكل نقلة نوعية لجهة تعزيز بيئة الأعمال وجاذبية وتنافسية دولة الإمارات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب أحكام القانون الجديد، رُفع سقف التملك أمام الاستثمارات العالمية، ومعاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها.
ووصف خبراء الاستثمار هذه الخطوة بأنها تشكل إضافة نوعية على صعيد نظم الملكية للشركات والاستثمارات في الإمارات، الأمر الذي سيُعزز كفاءة الدولة في استيفاء متطلبات التنمية المستدامة، وجذب التكنولوجيا المتقدمة، وعلى النحو الذي يخدم في الحصيلة النهائية مسيرة التنمية الشاملة.
وتظهر القائمة توفر 88 فرصة استثمارية بأبو ظبي في 8 قطاعات تشمل السياحة، والصناعة، والبناء والتشييد، إضافة إلى الطاقة، والإعلام، والتعليم، والنقل، والخدمات اللوجستية، في حين تتركز الفرص الاستثمارية في دبي ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات الاقتصادية الثانوية، والاستثمارات الصناعية، وفي مجال البحوث، والتطوير، والابتكار.
أما في الشارقة فشملت الفرص الاستثمارية قطاع الضيافة والفنادق والتجزئة، فيما تركزت في رأس الخيمة على قطاعات الزارعة، والصحة، والسياحة، والتعليم، والرياضة، والصناعة.
وتركزت الفرص الاستثمارية المتوفرة في الفجيرة على قطاعات المشاريع الاستراتيجية، والثروات المعدنية، والمواد الأولية، والصناعات البترولية، والطاقة المتجددة، والسياحة، ومشاريع المناطق الحرة.
يُذكر أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة 30 عالميًا من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2017، متقدمة 5 مراتب عن ترتيبها في 2016، وفقًا لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لـ2018.