طلب إحاطة للحد من استخدام "الأكياس البلاستيكية"
تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الإجراءات المتخذة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك لضررها البالغ بالبيئة وعدم امكانية تحللها الا بعد فترة طويلة جدًا قد تصل الى 500 عام، وأكد الاستمرار في حالة عدم الاكتراث بها وتراكمها بكميات كبيرة عامًا بعد آخر في البيئة سيؤدي إن عاجلًا أو آجلًا إلى أضرار ومخاطر بيئية وصحية عديدة.
وأوضح قلدس أن استهلاك مصر من هذه الأكياس يقدر بـ12 مليار كيس سنويا، فهى تعد واحدة من أكثر النفايات انتشارا في المكبات والمناطق السكنية، وتسبب مشكلة كبيرة فى المصارف الموجودة بمصر، وتقضي على حيوانات بحرية مثلما حدث من قبل حيث أدت إلى تناقص أعداد السلاحف البحرية التي تتغذى على قناديل البحر، مما أدى إلى انتشاره بكثرة قرب الشواطئ، وبالتالى تتأثر السياحة والزيارة لهذه الأماكن، كما تعيق الأكياس المتطايرة نمو النباتات عن طريق منع أشعة الشمس والهواء من الوصول إليها، وكذلك تعمل على إلحاق الضرر بالحيوانات البرية فقد وُجد أن هذه الأكياس أو أجزاء منها تؤدي إلى أضرار بالغة للحيوانات التي تبتلعها، وتكون النتيجة نفوقها، كما أنها تلوث الهواء بسبب اللجوء لحرقها، لأنها من المواد غير القابلة للتحلل، ولعل أخطر ما تسببه الأكياس المتطايرة هو السرطانات والأمراض الجلدية والقلبية عند تناول المزروعات المروية بالمياه الملوثة بسبب الأكياس، وبالتالي فهذه الأكياس تسبب مشكلات صحية واجتماعية واقتصادية وبيئية، ولابد من البحث عن بديل.
وطالب النائب بالتحول التدريجي في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية المتطايرة، ويأتي التحول على ثلاث مراحل أولها التوعية من خلال شن حملة علمية شعبية بهدف تغيير سلوك المستهلك وتوعيته بمخاطر الأكياس والتحول إلى البدائل الأخرى الأكثر أمنًا على الصحة وعلى البيئة مثل الأكياس الورقية والأكياس متعددة الاستخدام والأكياس القابلة للتحلل باعتبارها بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، ويليها التشريع، من خلال إصدار تشريعات للحد من استخدام هذا النوع من الأكياس، وأخيرا المنع، من خلال فرض رسوم على شراء الأكياس، وأوضح هناك دول عديدة تتجه نحو إصدار تشريعات تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية لما لها من أضرار بيئية وتأثير سيئ على النواحي الجمالية في الحياة اليومية.