النواب الليبي يطالب "العقوبات الدولية" بالتحقيق في مصير الأموال المجمدة
طالب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، المؤسسة الليبية للاستثمار والأجسام القانونية التابعة لها بالكشف عن حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا المسجلة في دفاترها وكيفية متابعة عوائدها ومبررات عدم الكشف عن ذلك في حينه.
كما ناشد "هدية" في بيان له، اليوم السبت، المجلس الرئاسي الذي وصفه بالغير الدستوري ووزارة الخارجية الليبية باتخاذ الآليات السريعة لتوفير كافة المعلومات ونشرها على الليبيين بما فيها أليات المتابعة والتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستعادة هذه الأموال ومتابعة المسئولين عن ذلك ليبين وأجانب.
وأضاف: "نطالب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بتكليف خبرائها للتحقق من قانونية التصرف في هذه الأموال وتبيين الجهات المستفيدة منها، ونطالب بعثة الأمم المتحدة وهي التي تدعي المساعدة في حماية ثروات الليبيين ببيان عن الموضوع وتفسير صمتها المطلق على الرغم مما يتم تناوله في وسائل الإعلام الليبية والأجنبية".
وأردف: "نطالب مكتب النائب العام بتشكيل لجنة والتحقيق في هذا الأمر، وكذلك من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ويمكن الاستعانة بخبراء ليبين مختصين للمساعدة والشروع فورًا في التحقق من حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا منذ التجميد وحجم العوائد المحققة وطريقة احتسابها منذ تاريخ التجميد وما جرى عليها من تصرفات وبيان جهات تحويلها والمستفيدين منها."
وتابع: "وأخيرًا، فإننا نطلب من ديوان المحاسبة بسرعة القيام بالمراجعة وبشكل عاجل وخاصة لكافة الأموال الليبية المجمدة في الخارج وعوائدها وطرق احتسابها منذ 2011".
يشار إلى أن وزير المالية البلجيكي، يوهان فان أوفرفيلت، اعترف أن سلفه في المنصب، ستفان فاناكريه، هو من أجاز تحرير فوائد الأموال الليبية بمصرف "يوروكلير" البلجيكي، والمقدرة بـ 2.81 مليار يورو، والمجمدة بقرار من مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011، ضمن العقوبات المفروضة على ليبيا.
جاء هذا الإقرار خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب البلجيكي، مساء الأربعاء الماضي.