نقيب الفلاحين: الزراعة ليس لها دور في تراجع أسعار الطماطم
اعتبر حسين عبدالرحمن أبوصدام أن انخفاض أسعار الخضروات من طماطم وبطاطس وارتفاع أسعار خضروات أخرى كالكوسة والفاصوليا أمر طبيعي نتيجة قانون العرض والطلب، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس جاء نتيجة جني المحصول الجديد وكثرة العرض وارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا جاء نتيجة تضرر المحصول الجديد وقلة إنتاجه.
وأكد أبو صدام فى تصريحات صحفية اليوم، أنه في ظل هذه السياسة الزراعية العشوائية سوف نظل نعاني من ارتفاع الأسعار تارة مما يؤثر على المستهلكين وانخفاضها تارة أخرى مما يضر بالمزراعين، مطالبا بضرورة وضع خطة زراعية واضحة توازن بين الاستهلاك والإنتاج طوال أيام العام
وقال: لكي تنجح هذه الخطة يجب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالمحاصيل الأساسية ومراجعة خطط الدولة للتصدير والاستيراد لتناسب الواقع
وأشار أبوصدام إلى أن انخفاض الأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج يؤدي لخسارة كبيرة للمزارعين ويمنع التنمية الزراعية التي نسعى إليها في المستقبل ويجعل الفلاحين يهجرون المهنة، لافتا إلى أن واجب وزارة الزراعة تفعيل المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح وذلك يتطلب دراسة لتكلفة وحدة الفدان من كل محصول لوضع هامش ربح مناسب، الأمر الذي يلزم ضرورة الرجوع للدورة الزراعية حتي تتحكم الدولة في إنتاج المحاصيل الأساسية ولا يتعرض الفلاحون لخسائر فادحة نتيجة كثرة المعروض.
وأكد نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعة الأن لا تستطع التحكم في زيادة أو التقليل من زراعة أي محصول سوي المحاصيل شرهة استهلاك المياه تبعا للتعديل الأخير للقانون رقم 53 لسنة 1966 وأن الفلاحين يزرعون بمزاجهم الخاص أي زرعه لعدم تفعيل الدورة الزراعية موضحا أن معظم المؤسسات التي كانت تساعد الفلاحين خرجت من المعادلة وترك الفلاح ليزرع ما يشاء ويرشد نفسه ويستدين من التجار ليمول نفسه ويسوق محصوله مع غياب الاتحاد التعاونى الزراعي والجمعيات الزراعية والبنك الزراعي المصري والإرشاد الزراعي
واعتبر أن كل مجهودات وزارة الزراعة الآن تعتبر بمثابة تخدير لأزمات لا حل لها في ظل انتشار المبيدات والتقاوي والأسمدة مجهولة المصدر مرتفعة الأسعار غير مطابقة للمواصفات وتغول مافيا التصدير والاستيراد على العملية الزراعية.