98 نائبا ليبيا يخاطبون المبعوث الأممي بشأن مؤتمر باليرمو
خاطب 98 عضوا بمجلس النواب الليبي غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة؛ بشأن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا بمدينة باليرمو الإيطالية والمساعي الجارية لتقريب وجهات النظر وتوحيد الموقف المحلي والدولي حول خارطة واحدة لحل الأزمة والعودة بليبيا إلى الاستقرار.
وثمن الأعضاء الجهد الذي تقوم به إيطاليا في هذا الصدد وجهود مختلف الأطراف الدولية المشاركة بهذا المؤتمر.
وأكد النواب الـ 98 خلال خطابهم على 8 ثوابت لا بد من مراعاتها خلال مباحثات المؤتمر، وجاءت تلك الثوابت كالتالي:
1- إن استقلال ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والسيادة التامة على كافة أراضيها هي ثوابت وطنية لا يمكن التخلي عنها ولا يجب أن تكون محل نقاش أو حوار في أي مؤتمر أو لقاء.
2- إن تدخل بعض الدول بشكل سافر في الشأن المحلي قد أضر كثيرا بجهود التقارب والوصول إلى حل بين الليبيين ويجب أن يصدر عن المؤتمر موقف واضح من هذه التدخلات.
3- إن مجلسي النواب والدولة وحدهما المخولين بإعادة تكليف رئاسة جديدة للبلاد وفق الآليات المنصوص عليها بالاتفاق السياسي، وإن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة خارج هذا الاطار لن تكون مقبولة وعلى المجتمع الدولي والمجتمعين في باليرمو دعم جهود هذين الجسمين وليس تجاوزهما أو دعم أطراف أخرى تعمل على تجاوز الشرعية.
4- إن أكثر من 134 نائب بمجلس النواب قد وقعوا على بيانات لدعم إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتلاها بيان رسمي لمجلس الدولة يعلن الأمر ذاته، وقد تم مؤخرا الإعلان من رئيسي لجنتي الحوار الوصول إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وقد بدأت فعليا مشاورات إعادة التشكيل وفق الألية التي تم التوافق عليها، ومن المتوقع قريبا جدا أن يتم الإعلان عن أسماء المجلس الرئاسي الجديد ليتم معه دسترة الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية من أهم أولوياتها توحيد المؤسسات وتوفير الظروف الملائمة لإجراء استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية أمنة، إن هذا المسار هو الأقرب للحل وهو المسار الوحيد الذي يتوافق مع الشرعية وهو ما يجب أن يدعم.
5- نحث المجلس الرئاسي وكل الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد الالتزام بأي اتفاق بصل إليه مجلسي النواب والدولة في إطار الاتفاق السياسي، وإن أي محاولات لعرقلة التقارب بين مجلسي النواب والدولة الجارية لتوحيد المؤسسات لن تكون مقبولة بأي حلب من الأحوال ونطالب المجتمعين في باليرمو التأكيد على ذلك.
6- نؤكد على دعمنا للحوار الجاري بين الأطراف العسكرية وللجهود القائمة لتوحيد المؤسسة العسكرية وضورة أن يتم تبنى المسار من قبل البعثة والعمل على تذليل الصعاب أمام نجاحه.
7- إن قضية الهجرة غير الشرعية هي قضية دولية، وليبيا من أكثر الدولة المتضررة منها وتسببت في انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب ونهب وتهريب مقدرات البلاد خارجها ولذلك يجب دعمها في إيجاد الحلول الناجحة لها.
8- نؤكد على أن الأموال الليبية المجمدة بالخارج وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص هي أموال تخص الشعب الليبي قاطبة، محمية بقوة القانون الدولي، ولا يحق لأي جهة كانت التصرف فيها، وندع مجلس الأمن الدولي وحكومات الدول ذات العلاقة بالاضطلاع بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية والاعتبارية في الالتزام بالمحافظة على تلك الأموال وحمايتها من التلاعب والنهب إلى حين رفع التجميد عنها وإرجاعها للدولة الليبية.
وثمن الأعضاء الجهد الذي تقوم به إيطاليا في هذا الصدد وجهود مختلف الأطراف الدولية المشاركة بهذا المؤتمر.
وأكد النواب الـ 98 خلال خطابهم على 8 ثوابت لا بد من مراعاتها خلال مباحثات المؤتمر، وجاءت تلك الثوابت كالتالي:
1- إن استقلال ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والسيادة التامة على كافة أراضيها هي ثوابت وطنية لا يمكن التخلي عنها ولا يجب أن تكون محل نقاش أو حوار في أي مؤتمر أو لقاء.
2- إن تدخل بعض الدول بشكل سافر في الشأن المحلي قد أضر كثيرا بجهود التقارب والوصول إلى حل بين الليبيين ويجب أن يصدر عن المؤتمر موقف واضح من هذه التدخلات.
3- إن مجلسي النواب والدولة وحدهما المخولين بإعادة تكليف رئاسة جديدة للبلاد وفق الآليات المنصوص عليها بالاتفاق السياسي، وإن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة خارج هذا الاطار لن تكون مقبولة وعلى المجتمع الدولي والمجتمعين في باليرمو دعم جهود هذين الجسمين وليس تجاوزهما أو دعم أطراف أخرى تعمل على تجاوز الشرعية.
4- إن أكثر من 134 نائب بمجلس النواب قد وقعوا على بيانات لدعم إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتلاها بيان رسمي لمجلس الدولة يعلن الأمر ذاته، وقد تم مؤخرا الإعلان من رئيسي لجنتي الحوار الوصول إلى اتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وقد بدأت فعليا مشاورات إعادة التشكيل وفق الألية التي تم التوافق عليها، ومن المتوقع قريبا جدا أن يتم الإعلان عن أسماء المجلس الرئاسي الجديد ليتم معه دسترة الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية من أهم أولوياتها توحيد المؤسسات وتوفير الظروف الملائمة لإجراء استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية أمنة، إن هذا المسار هو الأقرب للحل وهو المسار الوحيد الذي يتوافق مع الشرعية وهو ما يجب أن يدعم.
5- نحث المجلس الرئاسي وكل الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد الالتزام بأي اتفاق بصل إليه مجلسي النواب والدولة في إطار الاتفاق السياسي، وإن أي محاولات لعرقلة التقارب بين مجلسي النواب والدولة الجارية لتوحيد المؤسسات لن تكون مقبولة بأي حلب من الأحوال ونطالب المجتمعين في باليرمو التأكيد على ذلك.
6- نؤكد على دعمنا للحوار الجاري بين الأطراف العسكرية وللجهود القائمة لتوحيد المؤسسة العسكرية وضورة أن يتم تبنى المسار من قبل البعثة والعمل على تذليل الصعاب أمام نجاحه.
7- إن قضية الهجرة غير الشرعية هي قضية دولية، وليبيا من أكثر الدولة المتضررة منها وتسببت في انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب ونهب وتهريب مقدرات البلاد خارجها ولذلك يجب دعمها في إيجاد الحلول الناجحة لها.
8- نؤكد على أن الأموال الليبية المجمدة بالخارج وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص هي أموال تخص الشعب الليبي قاطبة، محمية بقوة القانون الدولي، ولا يحق لأي جهة كانت التصرف فيها، وندع مجلس الأمن الدولي وحكومات الدول ذات العلاقة بالاضطلاع بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية والاعتبارية في الالتزام بالمحافظة على تلك الأموال وحمايتها من التلاعب والنهب إلى حين رفع التجميد عنها وإرجاعها للدولة الليبية.