تنديد فلسطيني باعتزام سلطات الاحتلال سن قانون يمنع زيارات الأسرى
أدانت هيئات فلسطينية عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرح قانون يحرم الأسرى الفلسطينيين من زيارات ذويهم وزيارات ممثلي الصليب الأحمر . مؤكدة أنه يمثل خرقا وانتهاكا فاضحا لأبسط حقوق الإنسان، ويكشف الوجه الحقيقي الإجرامي للاحتلال، ويأتي في سياق مواصلة الهجمة على الأسرى.
وحذرت مدير مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين ناهد الفاخوري -في تصريح اليوم- من تطبيق القانون العنصري وما ستئول إليه الأمور، مشيرة إلى أنه سيكون للأسرى كلمتهم في سبيل الدفاع عن حقوقهم ومنجزاتهم التي سالت من أجل تحقيقها الكثير من الدماء، داعية كافة المؤسسات الرسمية والدولية لاتخاذ خطوات عملية للجم الاحتلال ومنعه من مواصلة جرائمه بحق أرضنا وشعبنا وأسرانا دون رادع دولي أو قانوني.
في السياق ذاته، ندد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين (الحكومية) اللواء قدري ابو بكر الاثنين، بموافقة ما تسمى (اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع) على مشروع قانون يمنع أسرى حركة حماس القابعين في سجون الاحتلال من لقاء ممثلي الصليب الأحمر الدولي وزيارات أبنائهم وعائلاتهم لهم.
وقال أبو بكر إن ما تتذرع به حكومة الاحتلال، بأن القانون طرح مقابل رفض حماس السماح لمنظمات إنسانية، بزيارات للإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة، لا يأتي سوى ضمن سياسة التعسف والتهجم الشرسة على حقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتشديد الخناق عليهم في كافة تفاصيل حياتهم الاعتقالية.
وأضاف :" إسرائيل ككيان محتل لا زالت تحتجز رفات مئات الشهداء الفلسطينيين فيما تسمى بمقابر الأرقام منذ سنوات طويلة دون ان تسمح بتسليمها لذويها أو أن تكشف حتى عن مكان وجودها، في خرق واضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية".
وبينت الهيئة أن النائب الإسرائيلي المتطرف اورين حزان (حزب الليكود) هو الذي طرح مشروع القانون بمنع زيارات اسرى حماس في إسرائيل، بذريعة أن حماس تحتفظ بجثامين وجنود إسرائيليين لديها، ولا تسمح لمنظمات إنسانية بزيارتهم.
واتخذ القرار بالتنسيق مع منسق الأسرى والمفقودين (يارون بلوم) لزيادة الضغط على حماس لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ومن المتوقع أن يطرح مشروع القانون على الكنيست الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة للتصويت، بعد الموافقة عليه مما تسمى باللجنة الوزارية للتشريع.