وزير الزراعة ينشئ قسما قضائيا لمتابعة حقوق الوزارة لدى الجهات الأخرى
قرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنشاء قسم قضائي من مستشاري هيئة قضايا الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وأكد أبوستيت، أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المال العام من خلال حصر القضايا الخاصة بالإصلاح الزراعي لدى الهيئات والجهات الأخرى ومتابعتها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها لصالحه، وذلك بالتنسيق مع إدارات الشئون القانونية بالوزارة وهيئاتها.
وأضاف وزير الزراعة، أن الإصلاح الزراعي له حقوق بمليارات الجنيهات لدى الجهات الأخرى، وهناك أحكام قضائية لم يتم تنفيذها بسبب وجود عجز في المحامين بإدارات الشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومديرياتها بالمحافظات.
وأوضح وزير الزراعة، أن القسم القضائي يتكون برئاسة المستشار حسام مصطفى على غانم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية المستشار كمال طاهر الشبراوي عبد الرحمن، نائب رئيس، عضوا والمستشار سمير مصطفى محمد شراده، نائب رئيس، عضوا، والمستشار أسامة محمد أحمد عبدالمجيد، وكيل الهيئة، عضوا، والمستشار هلال مصطفى السعيد الفوال، وكيل الهيئة، عضوا، والدكتور أيمن محمد سليمان مرعى، مستشار، عضوا، ووليد حسن صالح، عضوا.
وعقد وزير الزراعة، اليوم الأحد، أولى اجتماعاته مع أعضاء القسم القضائي بحضور المستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني للوزير والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.