الجامعة العربية تحذر: تعداد الفقراء في المنطقة وصل لـ 116 مليون نسمة
حذرت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، من خطورة الفقر الذي يواجه الدول العربية، منوهةً بأن التعداد التقديري للفقراء في المنطقة العربية، وصل لـ116 مليون نسمة في عام 2014، أي 40.6% من مجموع السكان، وذلك وفقا التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد الذي أطلقه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (72) مؤخرًا، مشددة في الوقت ذاته على إن جامعة الدول العربية تواصل مسيرتها لدعم جهود دولها الأعضاء للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
وقالت هيفاء أبو غزالة، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يوافق يوم 17 أكتوبر، إنه يأتي الاحتفال هذا العام تحت عنوان: "الالتقاء بمن تخلفوا عن الركب كثيرا لبناء عالم شامل ينعم بالاحترام العالمي لحقوق الإنسان وكرامته"، ليذكر العالم بالترابط الأصيل بين الفقر المدقع وحقوق الإنسان، في هذه الذكرى السنوية الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت أن احتفال هذا العام يأتي والدول العربية تواجه تحديات كبيرة في الحد من الفقر، وأن التقديرات تشير إلى أن حجم الفقر وعمقه كبيران، وأن الفقر متعدد الأبعاد بين الأسر والأطفال أشد انتشارًا مما كان متصورا، وأن عشرات الملايين من الأسر والأطفال معرضين للوقوع في الفقر، وأن شدة الحرمان بين الفقراء مرتفعة إلى حد مقلق في الدول العربية الأقل نموا.
وأشارت إلى أن التعداد التقديري للفقراء في المنطقة العربية 116 مليون نسمة في عام 2014، أي 40.6 % من مجموع سكان الدول التي شملها التقرير، كما أشارات في هذا الاطار إلى المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه إلى تأمين حقوقه الأساسية المشروعة المنتهكة من قبل الاحتلال"، مشددة على تكاتف الجهود أمام التحديات الجسيمة من خلال تعزيز العمل الجماعي وتوفير الأطر القانونية اللازمة وطنيا وإقليميا ودوليا.
وذكرت أنه رغم تلك التحديات، فإن جامعة الدول العربية تواصل مسيرتها لدعم جهود دولها الأعضاء للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب يقوم بالتعاون مع الشركاء بإعداد إطار استراتيجي عربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وأنه من المنتظر أن يرفع هذا الإطار الاستراتيجي، إلى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة القادمة في الجمهورية اللبنانية في يناير 2019، وذكرت أن هذا الإطار حال تنفيذه، سوف يشكل نقلة نوعية في الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، بشكل عام والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده بشكل خاص، وبما يحقق للمواطن العربي الحياة الكريمة في إطار من العدالة الاجتماعية.