طلب إحاطة لإلزام الأطباء بإعلان "الفيزيتا".. العلاج الحر: وزارة الصحة تعمل في الفترة المقبلة على مراقبة أسعار العيادات الخاصة.. طبيب: خطوة التحديد تأخرت كثيرًا
في ظل جشع المستشفيات الخاصة واستغلال المرضى، وتحديد أسعار خيالية للكشف عن المرضى، تقدم النائب ممتاز الدسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إلى وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، بطلب إحاطة بشأن إلزام العيادات الخاصة بإعلان تسعيرة الكشف "الفيزيتا" للمرضى مع منح فاتورة أو إيصال بالمبلغ المدفوع للمريض.
موضحًا أن هذا القرار سيمثل خطوة مهمة في طريق تطوير الدولة لمنظومة الصحة، كما اعتبرها محاولة جيدة للتصدي للبعض لمن يحاولون التلاعب بحياة الناس، إلا أنه قال: إن الأمر يحتاج المزيد من التوضيح للأسس التي سيسير عليها القرار وعلى أي أساس يتم تحديد قيمة الكشف.
وأكد عضو مجلس النواب فى تصريحات له أن التدني في مستوى الخدمة الطبية بالمستشفيات أجبر المرضى على الهروب إلي العيادات الخاصة، حيث استغل بعض الطماعين الوضع واتجهوا إلى زيادة الفيزيتا إلى مبالغ خيالية، مما يجعل الفقراء غير قادرين على توفير أسعار كشف الأطباء.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الرواتب بالمستشفيات قد تكون سببًا رئيسًا يدفع الأطباء للعمل الخاص لتعويض ذلك مع المبالغة في أسعار الكشف، مؤكدا أن تحديد سعر موحد للكشف في الجمهورية ككل قد يكون غير عادل، فبعض الأطباء يسددون إيجارات خيالية لعياداتهم، فلا يمكن مساواته بالطبيب المتواجد في قرية أو منطقة شعبية لا يدفع إيجارًا عاليا للعيادة، وبالتالي فالحل يكمن في وضع نقابة الأطباء جدولا إرشاديا لأسعار الكشف بأنواع العيادات المختلفة، ومحاسبة الطبيب في حالة مخالفة ما هو وارد بالجدول.
وفي هذا السياق يقول الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، لابد وأن تكون هناك إجراءات عادلة، وسيستم معين لمراقبة تلك العيادات والمستشفيات التي تستغل المرضى بشكل مبالغ فيه وتحديد أسعار خيالية بهدف الربح المبكر، وأوضح محروس أن وزارة الصحة لها دور قوي وفعال في مراقبة أسعار العيادات الخاصة والتأكد من عدالة القيمة المدفوعة، موضحًا أن المرضى لهم دور قوي في تحديد سعر "الفيزيتا" إذا كانت تتناسب مع قيمة الكشف أو المستشفى أم لا.
وأضاف محروس، وزارة الصحة تعمل في الفترة المقبلة على مراقبة العيادات والمستشفيات الخاصة والرقابة عليها من جميع النواحي موضحًا أن مصر توجد بها كميات كبيرة من المستشفيات الخاصة قد تصل إلى 1460 مستشفى، خاصةً توجد كميات كبيرة من تلك المستشفيات غير مطابقة للمواصفات ولا تخضع تحت لائحة القانون من تراخيص أو ما شابه ذلك.
وفي نفس السياق يقول يقول محمود بخيت، طبيب المخ والأعصاب بإحدى العيادات الخاصة، إن فكرة تحديد أسعار الكشف في العيادات الخاصة تعد فكرة جيدة ومهمة للغاية خاصة يوجد مستشفيات وعيادات كثيرة لا تراعي آداب المهنة ولا المريض بمعنى أنهم لا يفكرون إلا في الأموال فقط ولا يهتمون من قريب أو بعيد بصحة المريض.
وأضاف بخيت، أن التسعيرة الجبرية أو "الفيزيتا" ستخدم فئة كبيرة من المواطنين خاصة أصحاب الدخل البسيط الذين يعانون بشكل كبير من استغلال الأطباء لهم، وأوضح بخيت خطوة تحديد الأسعار الإجبارية تأخرت كثيرًا في ظل الفوضى التي تعاني منها المستشفيات الخاصة، ويرى بخيت أن قرار تحديد الأسعار إثبات حق للمريض وللطبيب ويمنع الاحتكار والاستغلال.