"التنمية الزراعية" يطالب المستوردين لتقاوي الطماطم المصابة بتعويض المتضررين
طالب الملجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بإجبار الشركة المستوردة لتقاوي الطماطم صنف «023» على تعويض المزارعيين الذين تضرروا من تقاوي الطماطم المصابة بالفيروس، والذين تقدر أعدادهم بالآلاف.
وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس، أن تلك الأزمة تعد قضية أمن قومي تسببت في ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق، نتيجة لجوءنا إلى الاستيراد من الخارج لأول مرة، لافتا إلى أنه في الفترة التى تسعى مصر إلى زيادة صادرتها إلى الخارج جاءت تلك الأزمة التى قضت على آلاف الأفدنة من محصول الطماطم لتجبرنا على الاستيراد من الخارج.
وشدد السعيطي، على ضرورة إلتزام أجهزة الدولة بواجباتها تجاه التأكد من صلاحية أي تقاوي مستوردة للزراعة في البيئة المصرية، وإخضاعها للزراعة التجريبية قبل إعتماد قرار استيرادها لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على أرزاق المزارعين المصريين.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت في بيان لها إصابة جميع الحقول التي تم معاينتها مصابة بفيروس تجعد والتفاف الأوراق(TYLCV)، وأوصت بوقف استيراد هجين (023F1) طماطم وإعادة تقييمه عن طريق لجنة تسجيل الأصناف.