صندوق النقد: طارق عامر مهندس الإصلاح الاقتصادي والقوة الدافعة لإصلاح سعر الصرف.. "أزعور": لعب دورا محوريا في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين

عقدت مجموعة الـ٢٤ الحكومية الدولية، المعنية بالشئون النقدية والتنمية الدولية، والمنعقدة فى مدينة بالى بإندونيسيا عدة اجتماعات بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، والذى طلب من البنك الدولى وصندوق النقد التدخل لإعادة الأموال المهربة من أفريقيا والتى بلغت تريليونات خلال الحقبة الماضية، وتم شكره من خلال ممثل البنك الدولى، وتمت إضافتها فى البيان الخاص بهم والذى جاءت نتائجها على النحو التالى:

عقد اجتماع المائة فى بالى بأندونيسيا برئاسة منغال سماراويرا، وزير المالية فى سريلانكا وتولى منصب النائب الأول للرئيس خوليو فيالردى، محافظ البنك المركزى فى بيرو، بينما تولى منصب النائب الثانى ياو أوسافو-مافو، كبير وزراء جمهورية غانا.

شكر حكومة أندونيسيا على استضافة الاجتماعات السنوية وما أبدته من كرم الضيافة، والإعراب عن تعاطفنا وتعازينا إلى إندونيسيا وتقديم الدعم فى أعقاب الأحداث المأساوية الأخيرة، بينما يستمر تعافى النمو العالمى، تحول ميزان المخاطر إلى الجانب السلبى، ونحن نشعر بالقلق إزاء تزايد عدم توازن النمو، بما فى ذلك بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وتعمل بلداننا الأعضاء على معالجة تأثير تشديد الأوضاع المالية نتيجة استعادة السياسة النقدية العادية فى الاقتصادات المتقدمة فى الوقت الراهن، ولكن أى تحول سريع فى المزاج العام السائد فى الأسواق المالية من شأنه إحداث نكسة فى تعافى النمو.

ندعو بقوة إلى التعاون الدولى لتشجيع إقامة نظام تجارى مفتوح متعدد الأطراف، يقوم على قواعد محددة ويتميز بالشفافية والعدالة وعدم التمييز، وتشغل منظمة التجارة العالمية موضع الصدارة فيه، ونحن على أهبة الاستعداد للمشاركة فى الجهود العالمية الهادفة إلى تعزيز سبل تحقيق التنمية المستدامة، والنظام التجارى العالمى بحيث يضمن التوزيع العادل للمزايا، ويواكب التطور التكنولوجى، ولزيادة استفادة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من مزايا التجارة، ندعو إلى تعزيز مشاركة المنظمات الدولية فى جهود التكامل الإقليمى وزيادة فعالية الحوكمة العالمية للتجارة، وندعو إلى تنسيق السياسات على المستوى الدولى للتقليل من انتقال التداعيات السلبية من السياسات الداخلية فى الاقتصادات المتقدمة، بهدف الحد من فترات عدم الاستقرار المتكررة التى تعيق النمو فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وفيما يتعلق بمراجعة الصندوق للتسهيلات التى يقدمها إلى البلدان منخفضة الدخل، ندعو إلى رفع الحدود القصوى للاستفادة من موارد الصندوق للنمو والحد من الفقر، وتنفيذ آليات ذات مصداقية لزيادة موارده وتعزيز فعاليته وتأثيره.. ونشجع كذلك على استمرار العمل بأداة دعم السياسات جنبا إلى جنب مع أداة تنسيق السياسات التى تم استحداثها مؤخرا، وزيادة التمويل الوقائى، وإتاحة فرصة أكبر للجمع بين هذه الموارد والتسهيلات التمويلية الممنوحة بشروط غير ميسرة، ونتطلع إلى الإجراءات التى سيتخذها صندوق النقد الدولى لتعزيز مشاركته فى جهود الدول الهشة حسب توصيات مكتب التقييم المستقل بالصندوق.

نحث على زيادة الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولى إلى البلدان النامية، التى تتحمل العبء الأكبر أزمات اللاجئين والنازحين قسريا التى فرضت ضغوطا اقتصادية واجتماعية شديدة على بعض البلدان فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك فى آسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى مؤخرا. وتوجد حاجة ملحة للعمل الجماعى للتعامل مع تداعيات الأزمات الجارية وأسبابها.. ونشجع على مواصلة العمل بالمناهج الإنمائية التعاونية فى مواجهة هذا التحدى الجسيم.. ونتطلع إلى نتائج اتفاقية الأمم المتحدة العالمية بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، نشعر بالقلق حيال تزايد مخاطر الديون، ونحث المجتمع المالى الدولى على تقديم مزيد من الدعم للجهود التى تبذلها البلدان النامية فى مواجهة تحديات الدين والنمو المرتبطة ببعضها البعض، ومن شأن التنفيذ المرن فى إطار استمرارية القدرة على تحمل الديون فى البلدان منخفضة الدخل وسياسة حدود الدين تلبية حاجة البلدان الماسة إلى الإنفاق على البنية التحتية والمجالات الاجتماعية مع الحفاظ على الدين فى حدود يمكن الاستمرار فى تحملها، وندعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع من جانب صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى والجهات الشريكة والمانحة متعددة الأطراف لبناء القدرات اللازمة لإدارة المالية العامة والديون، وزيادة شفافية الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية.

إن نجاح جهود التصحيح والإصلاح الرامية إلى دعم النمو الاحتوائى وتعزيز استمرارية القدرة على تحمل الديون سيعتمد بنفس القدر على تهيئة بيئة مواتية للتجارة الخارجية والأنشطة المالية، وتوفير التمويل الطارئ فى الوقت المناسب، وتدفق التمويل الميسر بالقدر الكافى للبلدان منخفضة الدخل.. ونشعر بالقلق إزاء انخفاض حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة ٢٠٪.

ندعو الصندوق ومجموعة البنك الدولى إلى تقديم مزيد من الدعم لجهود تعبئة الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتخفيف من التأثير الاجتماعى والتوزيعى السلبى الناتج عن التصحيح المالى، وبالإضافة إلى ذلك، يمثل التعاون الضريبى الدولى مطلبا ضروريا لوضع قواعد عادلة وتجنب الممارسات الضريبية الضارة والتنافس الضريبى.

التنمية إلى المستوى المتوقع فى جدول أعمال أديس أبابا لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وتشغل بنوك التنمية متعددة الأطراف، منفردة ومجتمعة، موقعا منفردا يؤهلها للقيام بدور كبير فى دعم إقامة بيئة استثمارية مواتية والتخفيف من مخاطر الاستثمارات فى البلدان النامية، وعليها أن تبادر بالقيام بهذا الدور، إذ يمكن لهذه البنوك من خلال العمل معا أن تستفيد من الإمكانات غير المستغلة فى تجميع وتنويع المخاطر عبر نظام بنوك التنمية متعددة الأطراف، واستحداث فئات أصول جديدة لمستثمرى القطاع الخاص، والاعتماد على نقاط قوتها فى تعظيم الأثر الإنمائى فى إطار دعم البرامج التى تقودها البلدان. وبوجه عام، ندعو هذه البنوك إلى التعجيل بتوسيع نطاق أهدافها التمويلية الطموحة وتعزيز فعاليتها الإنمائية لمساندة جميع البلدان المستفيدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة أولويات هذه البلدان وأوضاعها المحلية».