"المالية" تقدم حزمة تيسيرات في تحصيل الضريبة العقارية

أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل فى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨، تلافيًا للزحام فى المأموريات، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكترونى وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (٠٢٣٥٣١٧٣٢٣) ملحق بـ١٠ خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمى www.rta.gov.eg بالإضافة إلى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالى والعين السخنة والمناطق الساحلية فى المأموريات الخاصة بهم أو بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلى بهدف مزيد من التيسير للممولين فى سبيل سداد دين الضريبة العقارية.
جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تلقت ما يقرب من ٣٥ ألف طلب استعلام عن الضريبة العقارية على الموقع الإلكترونى والخط المباشر وتم الرد على ٣٢ ألف تساؤل من المواطنين.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليمات تنفيذية إلى مصلحة الضرائب العقارية تتضمن تيسيرات لأصحاب السكن الخاص والتى تقل قيمة وحداتهم السكنية عن مليونى جنيه بمنح مهلة حتى ٣٠/٦/٢٠١٩، لتقديم نموذج الإعفاء الضريبى حيث سمحت لهم بعدم الذهاب حاليًا إلى مأموريات الضرائب العقارية التابعين لها ومنحهم هذه المهلة لتقديم طلب الحصول على نموذج الإعفاء الضريبى لوحداتهم السكنية ومرفق به المستندات التى تفيد بذلك طالما كانت قيمة وحدتهم أقل من ٢ مليون جنيه.
وأضاف وزير المالية أنه يجوز للمواطن الذى تستحق عليه الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون فى ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٨ أن يتقدم بطلب تقسيط الضريبة المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب العقارية أو المأمورية التابع لها عن هذه السنوات، مؤكدا أن المواطن يمكنه القيام بسداد ضريبة سنة حالية وهى ٢٠١٨ مع سنة سابقة ومثال على ذلك فإنه إذا كانت الضريبة السنوية لعام ٢٠١٨ تبلغ ١٠٠٠ جنيه فإنه يقوم بسداد ٢٠٠٠ جنيه نظير السنة الحالية ٢٠١٨ مع إحدى السنوات السابقة ويستمر المكلف بسداد الضريبة العقارية المستحقة عليه سنة حالية مع سنة سابقة لحين سداد كل السنوات السابقة.
وأشار الوزير إلى أنه إذا كان الممول قد سدد المستحقات الضريبية حتى عام ٢٠١٧ فإن لديه مهلة لسداد الضريبة المستحقة للعام الجارى حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٨.
وأكد الدكتور معيط، أنه يحق للممولين غير القادرين على سداد ضريبة العقارات المبنية عن وحداتهم السكنية التقدم بطلبات لتتحمل الدولة الضريبة نيابة عنهم فى حالة إثبات عدم قدرتهم على السداد نتيجة لظروف اجتماعية طرأت عليهم وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.
وأوضح وزير المالية، أنه يحق لجميع الممولين التقدم بطلبات إنهاء منازعات ضريبة العقارات المبنية المطروحة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى وفى حالة عدم رضاء الممول عن قرار لجنة إنهاء المنازعات تتم إعادة الموضوع للجنة الطعن أو المحكمة لاستئناف الإجراءات والفصل فيها.
وقال إن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون لتأجيل إعادة تقدير الوحدات العقارية والذى سيتم تقديمه لمجلس النواب ويتضمن مد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية على ما كانت عليه فى عام ٢٠١٣ وذلك حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ بدلًا من نهاية ٢٠١٨، وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر فى تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١ وهذا القرار فى صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التى تم تقدير الضريبة العقارية على أساس
قيمة العقار فى عام ٢٠١٣.
وفى السياق ذاته، أشار الوزير إلى أنه حرصًا من وزارة المالية على تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بسداد الضريبة العقارية وتسهيلًا على المواطنين المكلفين بسداد الضريبة قامت مصلحة الضرائب العقارية بإتاحة منافذ جديدة لسداد الضريبة العقارية فى بعض الأندية وهى نادى الصيد ونادى الزهور ونادى هليوبلس ونوادى هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وجارى تجهيز مقر بالنادى الأهلى، وكذلك تم فتح منافذ جديدة فى مبنى الخزانة العامة للتسهيل على المواطنين سداد الضريبة عن الوحدات الموجودة فى محافظات البحر الأحمر والساحل الشمالى والعين السخنة وجنوب سيناء ليكون بذلك إجمالى المقرات المتاحة لسداد الضريبة العقارية على مستوى الجمهورية ما يقرب من ٣٥٠ مقرًا.