وزيرة التخطيط تجتمع بوفد من المستثمرين الأجانب
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الثلاثاء، بوفد من المستثمرين الأجانب، برئاسة محمد عبد القادر، مدير أنشطة بنك سيتي بنك في مصر، الذراع المصرفي لمجموعة سيتي غروب التي تعمل في أكثر من مائة دولة حول العالم، وكلا من ادريان دو تويت، جورجيو لومباردو، ديفيد كوان ممثلين عن عدد من الشركات الاستثمارية والبنوك، وذلك لبحث فرص زيادة استثماراتهم، ومناقشة الدور الذى تقوم به الوزارة، وأهم البرامج والمشروعات التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة لإنعاش حركة الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وخلال اللقاء تناولت السعيد الحديث حول دور الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير في نوفمبر 2016 والذي أدي إلى زيادة معدل النمو ليحقق 5.3% بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 9.9%، وهذا نتيجة التطور في مختلف القطاعات، فضلا عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة المصرية أولت اهتمامها بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وتحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%.
وأوضحت السعيد، أنه يتم حاليا بشكل كبير إمكانية توفير البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة عن المؤشرات الخاصة بكل محافظة، مؤكدة أن توفير المؤشرات علي مستوى المحافظات يمكن متخذي القرار من وضع الخطط بمرونة كبيرة.
كما أشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط هي الجهة المسئولة عن خطط التنمية وعن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 المربوطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأنه علي المدى المتوسط، وتولى الحكومة قدرًا كبيرًا من الاهتمام بقطاع الصناعة لما له من قيمة مضافة كبيرة وتأثير إيجابي علي كافة القطاعات، حيث يعد أحد القطاعات الرائدة، ويلعب دورًا هامًا في الاقتصاد الوطني، إذ تعول الحكومة بشكل كبير علي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة، لكونه من القطاعات عالية الإنتاج، سريعة النمو، وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيًا.
واستفسر الوفد عن صندوق مصر السيادي، حيث أكدت وزيرة التخطيط إن الصندوق هدفه هو إدارة أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد وتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة.
واستعرضت السعيد خلال اللقاء منظومة عمل وزارة التخطيط، حيث أشارت إلى آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى حيث تم اضافة قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطائها الأولوية في التحديث، كما تناولت السعيد الحديث عن منظومة البرامج والأداء التي تطبقها اليوم 21 وزارة وجاري العمل مع باقى الوزارات لتطبيقها وهو ما يعمل على رفع كفاءة الانفاق.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الإداري لوحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، وذلك في إطار استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل إدارات التخطيط الاستراتيجي وفصل إدارات المتابعة والتقييم عن إدارات التخطيط الاستراتيجي، كما تناولت الوزيرة عرض ملف تطوير الخدمات الحكومية والانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة.
كما أضافت إنه عن طريق المحول الرقمي G2G يتم حاليًا ربط واتاحة البيانات بين 20 جهة حكومية، هذا فضلًا عن الانتهاء من ميكنة 100% من مكاتب الصحة (4751 مكتبا)، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات (320 وحدة).
وأثنى المستثمرون علي التطورات الحادثة في البلاد ومعدلات النمو التى تم تحقيقها، آملين التعاون مع الحكومة المصرية ووزارة التخطيط علي مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الفترات القادمة.