طارق الخولي يدعو لتعميم سياسة التقشف بجميع مؤسسات الدولة
قال النائب طارق الخولى، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، وعضو مجلس النواب، إن الفترة الحالية تشهد إعادة تقييم من الحكومة في سياسة ترشيد النفقات والتى بدأت منذ وزارة المهندس إبراهيم محلب، حيث بدأ الحديث عن التقشف الحكومي في ظل عمليات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الخولى، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى نجاح بعض الوزراء والجهات في اتمام عملية التقشف وتنفيذها على عكس البعض الآخر، والذي ما زال في حاجة إلى وضع تصورات حقيقية في تحقيقها، مشيرًا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى في ظل وجود عمليات التقييم، سيكون عندها تصور للوزارات والجهات التى تمارس عمليات التقشف والرؤية إزاء هذه المسألة.
وأكد أن مجلس النواب من المؤسسات التى لها دور واضح فيها، في ظل أنه مؤسسة وطنية تسعى إلى إنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية أن يبحث المجلس إمكانيات القيام بمزيد من الإجراءات في إطار وجود مزيد من الإمكانيات.
وتابع أنه يجب أن تتبع جميع المؤسسات الحكومية تلك السياسة العامة للدولة، خاصة أن المواطن المصري يضحي بتحمله القرارات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة بهدف الإصلاح.
وقال: "كان ضروريا على كل المؤسسات أن تنتهج سياسة التقشف من تخفيض المستشارين بشرط ألا يكون مخلا ويسبب خللا عاما في المؤسسة أو الوزارة".
وأشار الخولى، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى نجاح بعض الوزراء والجهات في اتمام عملية التقشف وتنفيذها على عكس البعض الآخر، والذي ما زال في حاجة إلى وضع تصورات حقيقية في تحقيقها، مشيرًا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى في ظل وجود عمليات التقييم، سيكون عندها تصور للوزارات والجهات التى تمارس عمليات التقشف والرؤية إزاء هذه المسألة.
وأكد أن مجلس النواب من المؤسسات التى لها دور واضح فيها، في ظل أنه مؤسسة وطنية تسعى إلى إنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية أن يبحث المجلس إمكانيات القيام بمزيد من الإجراءات في إطار وجود مزيد من الإمكانيات.
وتابع أنه يجب أن تتبع جميع المؤسسات الحكومية تلك السياسة العامة للدولة، خاصة أن المواطن المصري يضحي بتحمله القرارات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة بهدف الإصلاح.
وقال: "كان ضروريا على كل المؤسسات أن تنتهج سياسة التقشف من تخفيض المستشارين بشرط ألا يكون مخلا ويسبب خللا عاما في المؤسسة أو الوزارة".