تأجيل نظر دعوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون الأحوال الشخصية
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة (875) من القانون المدنى فيما تضمنته لمخالفة الدستور لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
وكان "خله كامل بخيت" وبصفته ولى طبيعى على ابنته القاصر سميرة خله كامل، أقام دعواه التى حملت رقم 70 لسنة 40 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم المادة الثالثة من الدستور.