البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

أزمة في "البازارات" بسبب إهانة ممثل الوزارة للجنة إدارة الغرفة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

فجر استبعاد مرشحين من انتخابات مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية، هما علي الخرساني وإيهاب قديس، أزمة كبيرة بين وجدي فريد مدير عام السلع بوزارة السياحة ورئيس لجنة فحص طلبات المرشحين، ومحمد حسين رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة.
وقال محمد حسين رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، لـ"البوابة نيوز"، إن الغرفة تلقت خطابا من الوزارة بالأسماء المقبولة أوراقهم للترشح في الانتخابات دون المستبعدين أو ذكر أسباب استبعادهم، حتى يمكنهم تعديل أوراقهم أو التقدم بطعن وفقا للائحة وخلال المدة القانونية المحددة لذلك، مضيفا أن الغرفة خاطبت الوزارة لاستبيان أسماء المستبعدين وأسباب ذلك، خاصة وأنه تم أيضا استبعاد أشرف وصفي المرشح لعضوية اتحاد الغرف السياحية ودون سبب أيضا، لافتا إلى أنه تم إرسال صورة من خطاب الغرفة للمستشار القانوني لوزارة السياحة بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وصورة لرئيسة اتحاد الغرف السياحية، ومدير عام وذلك لإثبات أحقية المرشحين والخطأ القانوني للوزارة.
وأكد حسين، أن اثنين من المستبعدين استوفيا كافة شروط الترشح ولا يوجد سبب لمنعهما من خوض الانتخابات، في حين قبول أوراق مرشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشح، علاوة على أن الخطاب الوارد للغرفة لم يشمل توقيع شخصي من وجدي فريد رئيس لجنة فحص اوراق المرشحين بالوزارة، بل كان موقعا من رئيس القطاع. 
وتابع بأن لجنة تسيير الأعمال تقدمت بشكوى رسمية لوزيرة السياحة رانيا المشاط، بعدما آهان وجدي فريد مدير الإدارة إدارة العاديات بالوزارة، لجنة تسيير أعمال الغرفة، وسب أعضاءها بأبشع الألفاظ متجاوزا اختصاصاته، الأمر الذي أدى لتقدم أمين صندوق الغرفة باستقالة مسببة من منصبه، موضحا أن لجنة فحص أوراق المرشحين يجب أن يرأسها رئيس قطاع الأنشطة بالوزارة، وليس مديرا سبق له سب وإهانة الغرفة وأعضائها.
وقال حسين، إن لجنة تسيير الأعمال سوف تعقد اجتماعا الأربعاء المقبل لبحث الأمر، لافتا أن علي الخرساني عضو الغرفة الذي تم استبعاده هو عضو لجنة تسيير الأعمال بالغرفة وينطبق عليه شروط الترشح لعدم فوزه لدورتين كاملتين متتاليتين عضوا بالمجلس كما ينص القانون.
وشدد حسين أنه رفض الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد، رغم أن القانون يسمح له بذلك، ولكنه فضل إفساح المجال لمجلس إدارة جديد قادر على انتشال الغرفة من أزماتها ودفع العمل بها للأمام بعد أن أدت لجنة تسيير الأعمال دورها تجاه الأعضاء في محاولة لإعادة هيبة غرفة السلع والحفاظ على مصلحة القطاع.