مجلس الوزراء يوافق على مشروع تنمية القطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول تعاون حول مشروع لإيجاد فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية، من خلال مكتبها بالقاهرة، للأعوام من 2018- 2021.
يهدف المشروع إلى الاستفادة من الخبرة الفنية المتراكمة لمنظمة العمل الدولية، في مجال دعم استثمارات القطاع الخاص بمصر في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات، بما في ذلك صغار المنتجين ورجال الأعمال، خصوصًا في المناطق الريفية، وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
ويشمل ذلك إنشاء روابط بين الشركات الرائدة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات الصلة، لدعم وتعزيز قدرات الشركات المستهدفة على النمو، وإيجاد فرص العمل اللائقة، وتقديم المساعدة التقنية للشركات الناشئة، لزيادة انتاجيتها، وتحسين نوعية منتجاتها، بحيث تفي بمعايير السوق.