ننفرد بنشر قرارات وزراء الخارجية العرب.. الترحيب بجهود مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.. رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.. والدعوة لدعم القدس

جرائم الحرب الإسرائيلية
يدعو الوزراء العرب، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.
ويؤكدون رفض الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الاسرائيلية الهادفة إلى سن تشريعات عنصرية ممنهجة لتقويض أسس السلام العادل في المنطقة ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
ويعلن الوزراء رفضهم لأي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي تجزئة للاراضي الفلسطينية والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي ارض دولة فلسطين، مع التأكيد مجددًا على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين ورفض أي محاولات للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.

الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل
ويؤكد الوزراء إدانتهم ورفضهم لقرار الولايات المتحدة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومطالبتها بإلغاء هذا القرار المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتحذير من العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.
ويشددون على اعتبار أن توجه امريكا بنقل سفارتها لمدينة القدس الشريف واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام موعدا لهذه الخطوة غير القانونية حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمدينة القدس واستفزازا لمشاعر الامة العربية وتأجيج الصراع في المنطقة والعالم.
ويدعو الوزراء إلى دعم وزيارة القدس والمقدسات الدينية والتشديد على زيارة المسجد الاقصى لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال اليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، مع التأكيد على المسئولية العربية والاسلامية الجماعية تجاه القدس.

دعم الموازنة السنوية لـ"الأونروا"
وسيتم التشديد على استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد إلى وقف كل اشكال التعامل مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها.
ومن المقرر حث الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهماتها في الموازنة السنوية للأونروا وحث جميع الجهات التي تسهم في الدعم المالي للاونروا إلى منح الاولوية لسداد انصبة الدول في موازنة الاونروا ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات، مع التأكيد على دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات الجامعة العربية وتفعيل شبكة امان عربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا دعما لدولة فلسطين.

استقرار الدولة الليبية
وسيتم التشديد على رفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها مع التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها.
ويدعو مشروع القرار الليبي، إلى حل سياسي شامل للازمة، وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموّقع في مدينة الصخيرات المغربية، واعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا والترحيب باستراتيجية وخطة العمل التي أعدّتها الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.
كما يدعو مشروع القرار، مجلس النواب والمجلس الاعلي للدولة، بالالتزام لتنفيذ ما تم في الاتفاق بداية بالإسراع في عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وسيتم الدعوة إلى تحسين إدارة المجمد من الاصول والاموال الليبية في البنوك الاجنبية وكل الموجودات الليبية وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدماته لمواجهة احتياجاته، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات أو تفسيرها بما يمكنها من ذلك.
ويؤكد الوزراء، ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ودعوة مجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسئولياتهما التاريخية والاسراع للاتفاق على الأُطر القانونية لتوحيد كل مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية، وصولًا إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ودعا مشروع القرار إلى تحسين إدارة المجمّد من الاصول والاموال الليبية في البنوك الاجنبية بما يضمن سعادة الشعب الليبي لها وتسخيرها لخدماته واحتياجاته، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات بما يمكنّها من ذلك.
كما دعا إلى تقديم مساعدات عاجلة وإعادة ودعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية وتوحيدها.

رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا
وسيعرب مشروع القرار، عن القلق البالغ إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية التي تواجه ليبيا ودول الجوار وادانة الهجوم الارهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس والهجمات الإرهابية التي طالت مختلف المدن الليبية وقيام مجموعات مسلحة خارجة على القانون باستهداف ضواحي العاصمة طرابلس.
ويحث المشروع، مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر المفروض على تصدير الاسلحة إلى ليبيا جزئيًا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
ويدعو المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الاعلي للدولة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية، إلى العمل معًا للاتفاق وتنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية وإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ والمرافق النفطية ورفض وادانة التصدير غير المشروع للنفط ومنتجاته واعتبار المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس الكيان الشرعي الوحيد المسئول عن إدانة النفط ودعم كافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز سلطة حكومة الوفاق على المؤسسات الاقتصادية وتوحيدها.
ويشيد بدور دول الجوار الليبي ودعوتها للاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

الأزمة السورية
ويؤكد الوزراء، على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للازمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الاطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لـ"جنيف 1".
ويدعو الوزراء، المبعوث الأممي لسوريا "ستافان دي ميستورا" لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وتثمين التجاوب الذي تبديه هيئة التفاوض السورية التي تمثل المعارضة السورية واعلانها الاستعداد للمشاركة في اعمال اللجنة الدستورية.
وسياتم إدانة الهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة السرقية في ابريل الماضي، والاعراب عن القلق البالغ ازاء تدهور الاوضاع الانسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري، ومناشدة كافة الاطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الانسانية بشكل فوري وفقا لما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 لعام 2018.
ويعرب الوزراء عن القلق البالغ ازاء عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي الذي تشهده الساحة السورية، والتأكيد على ان أي ترتيبات تجري في هذا الصدد يجب ان تكون ترتيبات مؤقتة.
ويطلب الوزراء من الامين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الاطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الاجواء الملائمة لجولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للازمة السورية وفقا لـ"جنيف 1"، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

دعم لبنان
ويؤكد الوزراء، تجديد التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه.
وسيتم التشديد على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
ويدين الوزراء، الاعتداءات الاسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا خاصة التحركات الاسرائيلية لبناء جدار فاصل بين الحدود اللبنانية والاراضي الفلسطينية المحتلة.

التدخلات الإيرانية
ويؤكد الوزراء على رفض وادانة التدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية والتأييد الكامل لجميع الخطوات التي تتخذها الدول العربية للتصدي لتلك التدخلات من أجل حماية امنها واستقرارها، ومواصلة اطلاع واحاطة الأجهزة المعنية بالامم المتحدة بالتدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وانتهاكها للقرارات الدولية ذات الصلة.
وسيتم التشديد على مواصلة التنسيق بين الامانة العامة واللجنة الوزارية الرباعية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران والتصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تنفيذ ما تضمنه قرار القمة والقرارات الوزارية السابقة للتصدي للتدخلات الايرانية، بما في ذلك ما يتعلق بتطوير خطة تحرك عربية للتصدي للتدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومواصلة ادراج بند التدخلات الايرانية على اجندة منتديات التعاون العربية مع الدول والمجموعات الإقليمية والدولية.

مكافحة الإرهاب في اليمن
ويؤكد الوزراء دعمهم لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والارهاب، والتشديد على أن الانقلاب وفر البيئة الملائمة لانتشار التنظيمات الإرهابية المنحرفة مع التأكيد على ان انهاء الانقلاب واستعادة السلطات الدستورية للدولة كفيل بحسم المعركة في مواجهة التطرف والارهاب.
ومن المقرر إدانة الدعم الإيراني للحوثيين، من خلال مد الميليشيات بالاسلحة، وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لاطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وهو ما ينعكس سلبا على امن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام ويعتبر خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ويؤكد الوزراء دعمهم لجهود ومساعي الأمم المتحدة والمبعوث الاممي إلى اليمن "مارتن جريفيث"، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه حول إحلال السلام على أساس المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
ويدين الوزراء جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوة الانقلاب واعمال القتل والخطف وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستمرار حصار الميليشيات التابعة للانقلابيين لمدينة تعز منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع دعوة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف سريع وصارم ازاء هذه الانتهاكات التي ترتكبها القوى الانقلابية بحق نسيج المجتمع اليمني.
ويدعو الوزراء الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الحوانب السياسية والامنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات الانسانية بشكل عاجل لضمان استقرار الاوضاع في كافة الاراضي اليمنية.

رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية
يؤكد الوزراء دعم جهود الحكومة السودانية الرامية إلى رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للإرهاب ومناشدة الامانة العامة والجهات العربية المعنية بتقديم كل اشكال الدعم اللازم للبرلمان العربي وتمكينه من التحرك على كافة الاصعدة لتنفيذ خطته.
ومن المقرر دعوة الامانة العامة إلى التعاون مع الحكومة السودانية، والتنسيق مع مؤسسات التمويل والاستثمار العربية والجهات الدولية ذات العلاقة لاتخاذ خطوات عملية لانفاذ عقد المؤتمر العربي لاعادة الاعمار ودعم التنمية في السودان في عام 2018.
كما يؤكد الوزراء دعم جهود الحكومة السودانية الهادفة إلى اعفاء ديونها الخارجية وسرعة استفادة السودان من مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخاصة بتخفيف اعباء الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

الصومال
ويدعو الوزراء، الدول الأعضاء والامانة العامة، إلى تقديم الدعم السياسي والمادي والفني لمؤسسات الدولة الصومالية ومساعدتها في مسيرة إعادة بناء الدولة واستكمال مراجعة الدستور المؤقت وترسيخ النظام الفيدرالي وزيادة الشفافية والمساءلة واصلاح قطاع الأمن وتعجيل عملية الانعاش الاقتصادي وتأسيس الأحزاب السياسية.
كما سيتم دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لاعادة بناء وتأهيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إلى النهوض بالقدرات الأمنية الصومالية.
ويدعو الوزراء، الدول الأعضاء على اعفاء الديون المترتبة على الصومال لديها، دعما لاقتصادها وتمكينها من الاستفادة من مبادرة البنك الدولي وصندوق التقد الدولي بشأن الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

العراق وتركيا
يؤكد الوزراء على مساندة الحكومة العراقية والطلب من الحكومة التركية عدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد امن واستقرار المنطقة.
كما يجددون مساندتهم للعراق في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الاراضي العراقية ترسيها لسيادة حكومة العراق على كافة أراضيها.