"والي": مشروع "بيوت الخير" يستحق كل الدعم والتقدير من الحكومة

أكدت الدكتورة غادة، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية مشروع "بيوت الخير"، والذي يستحق كل الدعم والتقدير من الحكومة المصرية، والتي تعمل على رعاية ودعم كل الشركات؛ بهدف تحسين مساكن الفقراء في الريف والمناطق الأكثر استحقاقا.

وعبرت خلال مؤتمر إطلاق المشروع، اليوم، عن سعادتها بهذه الشراكة، والتي ستحرك العجلة الاقتصادية داخل القرية، من خلال مشاريع توليد الدخل، بجانب بناء المنازل للمستحقين، من خلال قاعدة بيانات محددة لكل الأسر المصرية الأكثر استحقاقا للدعم.

وأطلقت شركة "إعمار مصر"، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، المرحلة الأولى من مشروع "بيوت الخير"، الذي يهدف إلى تحسين الحالة المعيشية لآلاف الأسر المستحقة في مختلف قرى ومحافظات مصر، ويعتبر من أكبر المشروعات التنموية الممولة من القطاع الخاص داخل جمهورية مصر العربية.

وحضر توقيع البروتوكول، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

يأتي إطلاق شركة "إعمار مصر"، لمشروع "بيوت الخير"، تماشيا مع توجهات الحكومة المصرية في دعم محدودي الدخل بما يكفل لهم سكنا مناسبا وحياة كريمة، ويحفظ لهم الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

كما يدعم هذا المشروع الدور التنموي الذي تؤمن به شركة "إعمار مصر"، وحرصها على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر استحقاقًا. 

وقال السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: "إن نجاحنا في مصر أساسه ثقة المجتمع المصري في مشاريعنا، وواجبنا ومسئوليتنا الاجتماعية أن نرد جزء من هذا الجميل ونحن سعداء، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، المؤسسة الرائدة للتنمية في مصر".

وأضاف العبار: "سنقوم ببناء وحدة سكنية لكل أسرة مستحقة مقابل كل وحدة تبنيها إعمار في مشاريعها في مصر بالإضافة لمشاريع القروض المتناهية الصغر للتنمية المستدامة."

ومن جانبه، أكد الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير على أهمية مشروع "بيوت الخير" الذي يهدف إلى تنمية الإنسان وتوفير السكن الكريم للفئات الأكثر استحقاقا.

ويهدف مشروع بيوت الخير إلى إعادة تأهيل آلاف المنازل، وتطوير بيئة السكن في العديد من محافظات مصر، وتشمل بناء الأسقف وترميم الجدران وتطوير شبكات الصرف المنزلية وتوصيل المياه النقية، بالإضافة إلى توفير مشروعات توليد دخل في مجال الإنتاج الداجني في ذات المحافظات المستهدفة. 

يعتمد المشروع على دراسة دقيقة للأسر الأكثر استحقاقا بكافة أنحاء الدولة المصرية وترتيب عوامل الاستحقاق للأسر المستهدفة لتشمل عدد أفراد الأسرة وحالة عائل الأسرة والنطاق الجغرافي ومساحة المنزل وغيرها من العوامل التي تساعد على تحديد الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول الحق لمستحقيه.