أستراليا تواجه تحديات صعبة على صعيد مكافحة التجسس
أعلن جهاز الاستخبارات الوطني في استراليا أنه يواجه منذ بداية العام الجاري حربا مخابراتية غير مسبوقة تسعى إلى إحداث اختراقات تجسسية في الداخل الأسترالي.
وأشار تقرير رفعته الاستخبارات الأسترالية إلى البرلمان الوطني الأسترالي إلى أن الجهاز يعمل وفق أقصى درجات الاستنفار العملياتي حماية للبلاد من أنشطة التجسس الخارجية وكافة أشكال التأثير التدخلي الأجنبية التي تمس الأمن الوطني الأسترالي.
جاء ذلك في أعقاب موافقة البرلمان الأسترالي على تعزيز موازنة جهاز المخابرات الوطني، دعما لقدرته على مواجهة التجسس البشري والاختراق الإلكتروني للمعلومات على حد سواء، كما جدد البرلمان الأسترالي ثقته في مدير جهاز الاستخبارات الوطني لويس دونكان وبقاءه في منصبه اعتبارا من العام 2018.
وأشار البرلمان الأسترالي إلى أن الدورات التي نفذها جهاز الأمن الوقائي لمكافحة التجسس لكافة قطاعات وموظفي الحكومة الأسترالية على مدار عام 2017، أسهمت في الحد من أنشطة جمع المعلومات التي تقوم بها استخبارات الدول الأجنبية في استراليا، وبخاصة على أصعدة الاقتصاد والأمن والطاقة وأنشطة مراكز البحوث والتطوير والمختبرات التابعة لمؤسسات علمية أسترالية.
كان جهاز المخابرات الأسترالي أصدر في منتصف العام الماضي تقريرا حول جهوده في إجهاض حملات الإعلام المعادي التي تستهدف زعزعة الداخل الأسترالي أو نشر أفكار متطرفة تحض على الإرهاب، كما أجهضت المخابرات الأسترالية خلال العام (2016 / 2017)، ما اعتبرته محاولات للاختراق والتأثير قامت بها مخابرات دول أجنبية - لم تسمها - واستهدفت زمرة من الإعلاميين والصحافيين الأستراليين ومنظمات المجتمع المدني واستهدف التأثير في الجبهة الداخلية الأسترالية واستمالة بعض الأقليات العرقية والدينية التي تقطن البلاد.
ونجحت الاستخبارات الأسترالية في تحديد عدد من عملاء الاستخبارات الأجنبية على أراضيها خلال الفترة المشار إليها، وقامت بترحيلهم إلى خارج استراليا.