"شعراوي": تحويل تكليفات الرئيس للمحافظين لبرامج عمل يلتزم بها الجميع
تنظم غدا السبت، وزارة التنمية المحلية ورشة عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية.
يأتي ذلك استكمالًا لحركة المحافظين والتي شملت 21 محافظًا جديدًا و18 نائبًا جديدًا للمحافظين ولخلق أرضية معرفية مشتركة لديهم على اختلاف خلفياتهم العلمية وخبراتهم المهنية والعلمية.
وصرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأن ورشة العمل والتي تستمر على مدار يومين اعتبارًا من غدا السبت، تأتى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات المقبلة.
وأشار اللواء شعراوي إلى أن الورشة تأتى في ضوء تكليفات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع السادة المحافظين عقب أداء اليمين الدستورية مؤخرًا، بما يسهم في دعم عملية الإصلاح الاجتماعى والاقتصادي بعيدًا عن البيروقراطية وبآليات تعتمد على المشاركة المجتمعية مع كل فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن.
وأوضح الوزير أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم تحويلها إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يوميًا عن طريق وزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية وتركز على استغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم خلال ورشة العمل استعراض أهم ملفات العمل التي يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها تطوير التعليم للارتقاء بقدرات الإنسان المصرى، وتأهيله للمستقبل من حيث توفير الرعاية الطبية والبيئية والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة، وكذا إحياء منظومة القيم المصرية العظيمة من خلال تحفيز السلوكيات الجيدة ومشاركة الشباب والمرأة وتفعيل البرامج الثقافية والترفيهية، وتنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط والالتزام بالثواب والعقاب وإثابة وتحفيز المتميزين ومحاسبة المهملين والفاسدين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة، والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.
وأكد اللواء محمود شعراوي، أن التكليفات وملفات العمل تتضمن أيضًا تنظيم الأسواق ضبط الأسعار، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط وسائل النقل الداخلي بالمحافظات مع المتابعة المستمرة واليومية لملفات المخلفات والنظافة والقضاء على الإشغالات في الشارع المصري بكل المحافظات، وكذلك ملف التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والاستمرار في حملات الإزالة للتعديات المخالفة، ومنع أي تعديات جديدة في بدايتها وحماية نهر النيل والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات، وتوفير الأراضي الخاصة لإقامة تلك المشروعات والاستفادة من الميزات التنافسية.
وأوضح الوزير أن ورشة العمل التي ستنظمها الوزارة تتضمن عدة جلسات عمل تتناول هيكل الإدارة المحلية وأدوار وزارة التنمية المحلية والخطة الاستراتيجية للوزارة لدعم التنمية بالمحافظات وتطبيق اللامركزية وقانون الإدارة المحلية مع التركيز على الدور الإشرافى والرقابى للمحافظ، وتنمية الموارد المحلية وأوجه الاستخدام الأمثل للموارد المالية المحلية والتحديات التي تواجه القيادات المحلية في هذا الشأن، والتنمية الاقتصادية المحلية في إطار الاقتصاد القومى والتخطيط والتقييم لبرامج ومشروعات التنمية المحلية، والحوكمة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين ومنظومة النظافة ومكافحة الفساد والمشاركة ودورها في التنمية وإدارة الأزمات بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارة.
وأضاف الوزير أنه سيتم ترجمة جميع التوصيات التي تصدر عن جلسات العمل في كتب دورية للمحافظات يتم الالتزام بتطبيقها ومتابعتها، كما ستقوم الوزارة بتنفيذ ورش عمل متخصصة بشكل دورى في موضوعات تنموية محددة، وذلك ضمانًا لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم في المحافظات والتواصل معهم ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية ومكافحة الفساد والإهمال والاكتشاف المبكر للأزمات والمشكلات ومنع حدوثها أو تفاقمها في حالة حدوثها.