"تشريعية النواب": الإجراءات الجنائية لاتزال قيد المراجعة
أكد عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تنته من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أنها ناقشت مجموعة من مشروعات القوانين مقدمة من النواب ومن لجنة الإصلاح التشريعي ومن الحكومة، أثناء جلسات مناقشة القانون داخل اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وأنه سيتم مراجعة مواد القانون وإعداد تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة.
ومن جانبه، قال خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1937، وكان لزاما على المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، مشيرًا إلى انتهاء اللجنة من القانون وكتابة تقريرها النهائي".
وأضاف حنفي:" أن تقرير اللجنة تم تحويله إلي هيئة المجلس، في انتظار عرضه على الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لتحديد ميعاد لمناقشته أمام الجلسة العامة".
وأوضح: "أن اللجنة ناقشت مجموعة من مشروعات القوانين مقدمة من النواب ومن لجنة الإصلاح التشريعي ومن الحكومة، أثناء جلسات مناقشة القانون داخل اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة".
واستبعد مناقشة القانون مع بداية دور الانعقاد الرابع، نظرًا لانشغال المجلس بمشروعات قوانين ذوات استحقاق دستوري وقوانين مرتبط خروجها بأوقات معينة، مشيرًا إلي أنه قد يتم مناقشته بالجلسة العامة قبل انقضاء العام الحالى.
وأضاف أن مجلس النواب أقر 197 قانونًا في دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أن "القوانين التي تمس حياة المواطنين جاءت على قمة اهتمامات البرلمان".
بينما، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية لم تنته منه اللجنة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه مع بداية دور الانعقاد الرابع ستجتمع اللجنة لمراجعة مواد القانون وإعداد تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة.
وأضاف العليمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللائحة الداخلية للمجلس تُلزم الحكومة بإعلان تمسكها بالقانون خلال 30 يومًا من بداية دور الانعقاد، مشيرًا إلى أن سبب إرجاء قانون الإجراءات الجنائية هو وجود العديد من الثغرات القانونية التي يعمل المجلس على سدها، كما أن القانون يحتاج إلى تنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذه، وهو الأمر الذي يقتضي مراجعة القانون بتأنٍ.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية القانون حيث وصفه بالدستور الثاني لمصر بعد دستور 2014، نظرا لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن القانون يُعد نقلة إجرائية مهمة في مصر.
فيما، أكدت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عكفت على مناقشة القانون منذ شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلي أن القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المنصفة للمواطنين.
وأوضحت أن مواد القانون كانت بحاجة للتمحيص والدراسة لإخراجه بأفضل صورة، لافتة إلى أن القانون لم تطله يد التعديل منذ ما يقرب من ٦٠ سنة، فالقانون صدر عام ١٩٥٠ بعد مباحثات وأعمال متواصلة من البرلمان آنذاك استمرت لمدة ٥ سنوات لإنجازه.