البرلمان يوافق على مشروع تعديل أحكام قانون الشرطة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١، وذلك في مجموعه، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي لوقت لاحق.
ونص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن القانون، على أن المشروع يستهدف تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، ليصبح التشكيل برئاسة أحد مساعدي وزير الداخلية، بدلًا من مساعد أول وزير الداخلية، نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان، وهو هدف مشروع يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة ٦١ من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ النص الآتي: "يشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم".
وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة في المادة ٥٧ من هذا القانون، فإذا قام برئيس مانع حل محله موقتًا، أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في ذات درجته.
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب والاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله، ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.