حقول الغاز الشمسي "1"
نظرًا لارتفاع تكلفة استخراجه وصعوبة تخزينه، لم يحظ الغاز أوائل اكتشافه بنفس مستوى الاهتمام بالبترول. مع طفرة تكنولوجيا البتروكيماويات، بدا أنه المصدر الأنسب فزاد الطلب عليه سواء مُسالًا فى حاويات أو غازًا عبر خطوط الأنابيب. عالميًا، يشارك بنحو ٢٢٪ من مصادر انتاج الكهرباء. وتنتج كل من أمريكا، وروسيا، وإيران، وقطر، وكندا نحو ٤٨٪ من الانتاج العالمى. بينما تستأثر روسيا، وقطر، والنرويج بنصف الغاز الـمُصدر عالميا، وتعد أسواق اليابان، وألمانيا، وإيطاليا الأعلى استيرادًا.
لعقود طويلة، وتحت تأثير الطلب المنخفض من جهة واستقرار الأسواق من جهة أخرى، ظلت أسعار الغاز دون الثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية. بينما لامست أسعاره التسعة دولارات فى عام ٢٠٠٠ ثم عاودت الانخفاض التدريجى لتتأرجح على حاجز الخمسة دولارات إلى ان بلغت مستوى قياسى، الثلاثة عشر دولارًا، فى شتاء ٢٠٠٥ حتى ربيع ٢٠٠٦، مما أثر سلبيًا على أسعار البتروكيماويات والكهرباء وبرز دوره كمصدر غير مستقر تتحسب الأسواق لتغيراته.
حاليا، يصل سعر الغاز إلى ثلاثة دولارات، وهو ما يتماشى مع سعر توريده إلى محطات الكهرباء فى مصر، أى أن نصيب كل كيلو وات ساعة من الوقود يتراوح بين ٢،٤ إلى ٣،٠ سنت دولار، أى حوالى الخمسين قرش، هذا بخلاف تكلفة العمالة والاستثمارات.
تنتج مصر يوميا حوالى ٥،٨ مليار قدم مكعب غاز، وينتظر ارتفاعها إلى ٦،٨ مليار خلال العام المقبل لتتحول إلى الاستهلاك المحلى وتجنب الاستيراد. ويعد حقل ظُهر الأكبر ضمن حقول الإنتاج، وينتظر مشاركته بنحو ٤٠٪ من إجمالي انتاج مصر حال تشغيله بكامل طاقته، يضاف إلى ذلك حقل نور القريب منه. ومما يعزز البنية التحتية للغاز فى مصر، توافر محطتى إسالة فى كل من دمياط وإدكو، مما يعطى بعدًا إضافيًا لاستخدامهما فى تصدير فائض الغاز المحلى، حال تحقق ذلك، أو صادرات غاز المنطقة.
فى هذا الصدد، ومع تدهور أسعار الكهرباء المنتجة من الخلايا الشمسية، أقل من ٣ سنت دولار/كيلوات ساعة، تبرز الطاقة الشمسية كبديل للغاز، بمعنى قدرة الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية على توفير الغاز المستهلك فى المحطات الحرارية لإنتاج الكهرباء نهارًا، الأمر الذى يحول صحارى المحروسة إلى آبار غاز شمسى، بإقامة محطات خلايا شمسية، مما يعظم من القيمة التصديرية للغاز، وهو ما سنلقى عليه مزيدًا من الضوء فى المقال المقبل إن شاء الله