الكاميرون تنجح في خفض عجز ميزانيتها خلال 2017
نجحت الكاميرون فى تقليص عجز ميزانيتها ليصل فى العام 2017 إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 6% فى العام 2016 اى بانخفاض 4 نقاط خلال عام واحد فقط.
وفى تقرير حول تطور الوضع الاقتصادى والمالى لدول منطقة وسط إفريقيا "سيماك" أشار البنك المركزى لدول وسط إفريقيا إلى أن هذا التراجع فى عجز الميزانية يرجع إلى التدابير المالية التى لتخذتها الحكومة الكاميرونية فى ضوء إنخفاض أسعار المواد الأولية فى الأسواق العالمية بنهاية العام 2015 واستمرار تدهورها فى العام 2016 مما استدعى عقد قمة على مستوى رؤساء دول منطقة سيماك فى ديسمبر 2016 بالعاصمة ياوندى.
وللحد من تراجع الإيردات العامة بسبب الوضع الاقتصادى العالمى القاتم الذى ألقى بظلاله على أسعار المواد الأولية كان على الكاميرون مضاعفة تحصيل الإيرادات غير النفطية والتى قدرت بنحو 1615 مليار فرنك فى العام 2016 وحوالى 1769 مليار فرنك فى العام 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 1936 مليار فرنك فى نهاية العام 2018 ، وفقا لتقرير البنك المركزى لدول وسط أفريقيا، كما شرعت الكاميرون، بعد تكثيف تعبئة الإيرادات غير النفطية فى إدارة شئون الخزانة العامة ، بإدارة تتسم بالكفاية وذلك عن طريق تقليص نفقات الحكومة الأمر الذى أسهم فى تحقيق التوازن التدريجي في ميزانية الدولة.
وفى تقرير حول تطور الوضع الاقتصادى والمالى لدول منطقة وسط إفريقيا "سيماك" أشار البنك المركزى لدول وسط إفريقيا إلى أن هذا التراجع فى عجز الميزانية يرجع إلى التدابير المالية التى لتخذتها الحكومة الكاميرونية فى ضوء إنخفاض أسعار المواد الأولية فى الأسواق العالمية بنهاية العام 2015 واستمرار تدهورها فى العام 2016 مما استدعى عقد قمة على مستوى رؤساء دول منطقة سيماك فى ديسمبر 2016 بالعاصمة ياوندى.
وللحد من تراجع الإيردات العامة بسبب الوضع الاقتصادى العالمى القاتم الذى ألقى بظلاله على أسعار المواد الأولية كان على الكاميرون مضاعفة تحصيل الإيرادات غير النفطية والتى قدرت بنحو 1615 مليار فرنك فى العام 2016 وحوالى 1769 مليار فرنك فى العام 2017 ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 1936 مليار فرنك فى نهاية العام 2018 ، وفقا لتقرير البنك المركزى لدول وسط أفريقيا، كما شرعت الكاميرون، بعد تكثيف تعبئة الإيرادات غير النفطية فى إدارة شئون الخزانة العامة ، بإدارة تتسم بالكفاية وذلك عن طريق تقليص نفقات الحكومة الأمر الذى أسهم فى تحقيق التوازن التدريجي في ميزانية الدولة.