حركة المحافظين.. نواب البرلمان: الاختيارات تتم دون شفافية وينبغي تحقيق معايير الكفاءة لا المكافأة.. الحسيني: الأداء غير مرضٍ بنسبة 50%.. الأسيوطي: تقرير يرصد أداء كل محافظ خلال فترة توليه المنصب
بعد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، أما مجلس النواب، كرئيس للجمهورية لفترة رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات طبقًا للدستور، تنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية على أنه يعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
في البداية قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما يقرب من نصف المحافظين أداؤهم سيئ ويحتاجون إلى فلترة مما يتطلب إعادة النظر في إعادة تعيين بعض المحافظين، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك مراجع حقيقية واختيارات صادقة للمحافظين الجدد.
وأضاف الحسيني في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن المحافظين الجدد لابد من اختيارهم وفق معايير الكفاءة وليس المكافأة، قائلًا أن 50% من المحافظين الحاليين أداؤهم غير مرضٍ على الإطلاق ويجب تغييرهم واستبدالهم بآخرين أكثر نشاطًا وكفاءة وعلي دراية بالشارع المصري وأعباء المواطن البسيط.
وأوضح عضو مجلس النواب أن أكبر تحدي للمحافظين الذين سيتم تشكيلهم في التعديل الوزاري الجديد معرفة هل لديه القدرة على التفاعل مع المواطنين في الشارع المصري أم لا وهل لديه القدرة على وضع حلول منظقية لإنهاء الأزمات.
وفي السياق نفسه قال النائب عبدالحميد كمال، أن كواليس حركات تغيير المحافظين تتم دون شفافية ومفاجئة ولا نعرف عنها شيئًا، مشيرًا إلى أننا لا نعرف التفاصيل الكاملة حول لماذا جاء هذا المحافظ ولماذا تم استبعاد آخر؟
وأضاف في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن أداء المحافظين لابد أن يخضع للتقييم من قبل الجهات الرقابية ووضع النتائج حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه المحافظين خلال الفترة المقبلة قلة الاعتمادات وملفي الصحة والتعليم والإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم.
وفي سياق متصل قال النائب محمد الفيومي، أن معايير تقييم المحافظين تختلف من محافظ لآخر وأهم هذه المعايير الشفافية والقدرة على إدارة شئون المحافظة بشكل سليم والقدرة علي إدارة المشروعات واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يعود بالنفع والإيجاب على المواطن المصري البسيط.
وأضاف أن هناك عددًا من المحافظين استطاعوا عمل تنمية في محافظتهم منها على سبيل المثال محافظ دمياط الذي أعد مشروع مدينة الأثاث بدمياط والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المحافظ لابد أن يبقى كي يستكمل المشروع.
وأوضح عضو مجلس النواب أن من المهام الرئيسية لأي محافظ تتمثل في الحفاظ على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدي لهم بشكل قوي وعدم السماح بالتعدي عليهم، وكذلك إفشاء الرضا بين المواطنين بتحقيق العدل وتحقيق المساواة وتنفيذ القانون.
في المقابل، قال النائب يسري الأسيوطي: إن هناك عددًا من المحافظين قاموا بتأدية مهامهم على أكمل وجه، ونتمنى استمرارهم في التعديل الوزاري الجديد ومحافظين آخرين فشلوا في تنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنه سوف يصدر عن كل محافظ تقرير يرصد أداءه خلال المدة التي شغل فيها المنصب مما يترتب عليه عرض قائمة بالأسماء النهائية تعرض على وزير التنمية المحلية والذي يتولى مسؤلية عرضها على الرئاسة وبناء عليه يتم إصدار القرار النهائي بشأن المحافظين الجدد.
وأوضح أن المحافظين الجدد الذين سيتم تشكيلهم في التعديل الوزاري الجديد لابد أن تتوافر فيهم الخبرة والمهارات الشخصية التي تؤهلهم لشغل المنصب، مشيرًا إلى أن المحافظين الحاليين مستمرون في مناصبهم إلى أن يتم الإعلان عن المحافظين الجدد.