صلاح حسب الله: تعديل قانون مجلس النواب وفق الشرعية الدستورية
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب: إنه لم يتم البدء حتى الآن فى إجراء أى تعديلات على قانون مجلس النواب، أو لائحته الداخلية، وما حدث مجرد نقاشات بشأنه، قائلا: "هناك آراء بضرورة تغيير مادة الصفة الحزبية بقانون مجلس النواب لكن لا توجد إرادة من البرلمان بذلك حتى الآن".
وأضاف حسب الله، في مؤتمر صحفي لاستعراض إنجازات البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن ائتلاف دعم مصر هو ممثل الأغلبية داخل البرلمان، ويضم عددا من الأحزاب منها "مستقبل وطن"، لافتا إلى وجود آراء عديدة في مسألة تعديل قانون مجلس النواب، باعتبار أنه استحقاق دستوري، وهناك إلزام على المجلس بتعديل النظام الانتخابي الحالي، إلا أنه لم يتم البدء فى التعديل حتى الآن، قائلا: "أى تعديل على قانون بمجلس النواب أو لائحته سيكون وفق الشرعية الدستورية".
وبشأن إشكاليات تغيير الصفة الحزبية وانتقال النواب من حزب لآخر قال حسب الله إن تغيير الصفة الحزبية وفق المادة 110 من الدستور يعني تغيير أحد شروط الترشح التي انتخب النائب على أساسها، مثل أن يغير صفته كعامل أو ممثل عن المصريين بالخارج، مؤكدا أن تعديل المادة السادسة من القانون الخاصة بتغيير الصفة تخضع في النهاية لرأي اللجنة التشريعية، والقرار الذي سيتخذه المجلس بأغلبية أعضائه.
وعن طلب رئيس البرلمان بتعديل اللائحة، قال حسب الله: إنه جاء بسبب مسألة التصويت نداء بالاسم، وما تمثله من إهدار لوقت المجلس عند مناقشة بعض الموضوعات، مؤكدا أن المجلس ملزم باحترام الشرعية الدستورية لما يتم طرحه من تعديلات، في حين تقع على الإعلام الوطني مسئولية توضيح ما يقوم به من أعمال تشريعية للمواطن.
وأضاف حسب الله، في مؤتمر صحفي لاستعراض إنجازات البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن ائتلاف دعم مصر هو ممثل الأغلبية داخل البرلمان، ويضم عددا من الأحزاب منها "مستقبل وطن"، لافتا إلى وجود آراء عديدة في مسألة تعديل قانون مجلس النواب، باعتبار أنه استحقاق دستوري، وهناك إلزام على المجلس بتعديل النظام الانتخابي الحالي، إلا أنه لم يتم البدء فى التعديل حتى الآن، قائلا: "أى تعديل على قانون بمجلس النواب أو لائحته سيكون وفق الشرعية الدستورية".
وبشأن إشكاليات تغيير الصفة الحزبية وانتقال النواب من حزب لآخر قال حسب الله إن تغيير الصفة الحزبية وفق المادة 110 من الدستور يعني تغيير أحد شروط الترشح التي انتخب النائب على أساسها، مثل أن يغير صفته كعامل أو ممثل عن المصريين بالخارج، مؤكدا أن تعديل المادة السادسة من القانون الخاصة بتغيير الصفة تخضع في النهاية لرأي اللجنة التشريعية، والقرار الذي سيتخذه المجلس بأغلبية أعضائه.
وعن طلب رئيس البرلمان بتعديل اللائحة، قال حسب الله: إنه جاء بسبب مسألة التصويت نداء بالاسم، وما تمثله من إهدار لوقت المجلس عند مناقشة بعض الموضوعات، مؤكدا أن المجلس ملزم باحترام الشرعية الدستورية لما يتم طرحه من تعديلات، في حين تقع على الإعلام الوطني مسئولية توضيح ما يقوم به من أعمال تشريعية للمواطن.