السجن عقوبة تصوير جنود الاحتلال أثناء ممارستهم الانتهاكات
تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد المقبل اقتراح قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال الإسرائيلي.
بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ورئيس "يسرائيل بيتينو"، روبرت إيلتوف، وذلك بدعم من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان.
وبحسب ما ذكره موقع عرب 48، فانه يحدد اقتراح القانون، الذي "يمنع تصوير وتوثيق جنود الجيش الإسرائيلي"، عقوبات شديدة على من يخالف هذا القانون.
كما وجاء في اقتراح القانون إن "من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات".
ويضاف إلى ذلك، اقتراح بـ"منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام".
وزعم عضو الكنيست إيلتوف أن اقتراح القانون يأتي ردا على ما أسماه "تنكيل ناشطي اليسار بالجنود عندما عملوا على تفريق المظاهرات العنيفة لحركة حماس على حدود قطاع غزة".
وأضاف أن "الناشطين شوهدوا وهم يزعجون الجنود الذين أغلقوا المعبر الحدودي، ويتهمونهم بارتكاب جرائم حرب، وينعتونهم بالإرهابيين".
وجاء أيضا في تبرير اقتراح القانون أن إسرائيل تواجه منذ سنوات "ظاهرة مقلقة"، تتمثل في "توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل منظمات معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين"، مثل "بتسيليم" ونساء "حاجز واتش" و"نكسر الصمت"، ومنظمات مقاطعة إسرائيل (BDS) مختلفة.
وبرر ذلك أيضا، أنه في حالات كثيرة، فإن ناشطي هذه المنظمات يقضون أياما كاملة بالقرب من الجنود الإسرائيليين في انتظار عمل "يسمح بتوثيق منحاز ومغرض"، على حد زعم مقدمي اقتراح القانون.
كما زعم معدو الاقتراح أن توثيق الجنود يتم في الغالب من خلال "التشويش على التحركات الجارية لجنود الجيش، وفي بعض الأحيان توجيه التهم والإهانات لهم".
وادعوا أيضا أن غالبية هذه المنظمات تلقى دعما من جمعيات وحكومات ذات أجندة معادية لإسرائيل، وأنها تقوم باستخدام هذه المضامين للمس بإسرائيل وأمنها.
وقال إيلتوف "حان الوقت لوقف ذلك، وإنه من غير المعقول أن يحصل ناشط أو منظمة يسار، تلقى دعما من كيان أجنبي، على منالية توثيق جنود الجيش أثناء قيامهم بوظيفتهم".
وأضاف "يجب توفير الظروف المثلى، للجنود كي يقوموا بواجبهم بدون الخشية من قيام أي ناشط أو منظمة بنشر صورهم.
بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ورئيس "يسرائيل بيتينو"، روبرت إيلتوف، وذلك بدعم من وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان.
وبحسب ما ذكره موقع عرب 48، فانه يحدد اقتراح القانون، الذي "يمنع تصوير وتوثيق جنود الجيش الإسرائيلي"، عقوبات شديدة على من يخالف هذا القانون.
كما وجاء في اقتراح القانون إن "من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات".
ويضاف إلى ذلك، اقتراح بـ"منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام".
وزعم عضو الكنيست إيلتوف أن اقتراح القانون يأتي ردا على ما أسماه "تنكيل ناشطي اليسار بالجنود عندما عملوا على تفريق المظاهرات العنيفة لحركة حماس على حدود قطاع غزة".
وأضاف أن "الناشطين شوهدوا وهم يزعجون الجنود الذين أغلقوا المعبر الحدودي، ويتهمونهم بارتكاب جرائم حرب، وينعتونهم بالإرهابيين".
وجاء أيضا في تبرير اقتراح القانون أن إسرائيل تواجه منذ سنوات "ظاهرة مقلقة"، تتمثل في "توثيق جنود الجيش الإسرائيلي، بواسطة تصوير فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل منظمات معادية لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين"، مثل "بتسيليم" ونساء "حاجز واتش" و"نكسر الصمت"، ومنظمات مقاطعة إسرائيل (BDS) مختلفة.
وبرر ذلك أيضا، أنه في حالات كثيرة، فإن ناشطي هذه المنظمات يقضون أياما كاملة بالقرب من الجنود الإسرائيليين في انتظار عمل "يسمح بتوثيق منحاز ومغرض"، على حد زعم مقدمي اقتراح القانون.
كما زعم معدو الاقتراح أن توثيق الجنود يتم في الغالب من خلال "التشويش على التحركات الجارية لجنود الجيش، وفي بعض الأحيان توجيه التهم والإهانات لهم".
وادعوا أيضا أن غالبية هذه المنظمات تلقى دعما من جمعيات وحكومات ذات أجندة معادية لإسرائيل، وأنها تقوم باستخدام هذه المضامين للمس بإسرائيل وأمنها.
وقال إيلتوف "حان الوقت لوقف ذلك، وإنه من غير المعقول أن يحصل ناشط أو منظمة يسار، تلقى دعما من كيان أجنبي، على منالية توثيق جنود الجيش أثناء قيامهم بوظيفتهم".
وأضاف "يجب توفير الظروف المثلى، للجنود كي يقوموا بواجبهم بدون الخشية من قيام أي ناشط أو منظمة بنشر صورهم.