البرلمان يوافق نهائيًا على قانون "الهيئة العامة للتنمية الصناعية"
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بشكل نهائي، على التقرير التكميلي للجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن مشروع قانون بإصدار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد استعراض ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع القانون الذي سبق ووافق عليه المجلس في جلسة سابقة.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، ناقشت ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد موافقة البرلمان عليه فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها على ملاحظة مجلس الدولة بإلغاء نظام القرعة فى طرح الأراضى الصناعية والاعتماد على نظام النقاط أو وفقا لأعلى سعر فقط وعدم الاعتماد على نظام القرعة، حيث ارتأى مجلس الدولة أن هذا النظام يُفرغ معيار المفاضلة وفقا لأعلى سعر من مضمونة ويصبح لغوا لا طائل منه.
ووافق المجلس خلال جلسته العامة، اليوم على ملاحظات مجلس الدولة، التى جاء أغلبها متعلقا بصياغة مواد القانون.